مصر تدعم "خريطة طريق" ليبية أعلنها مجلس النواب في بنغازي

أكّدت مصر دعمها مجلس النواب الليبي، المنعقد بمدينة بنغازي، شرقي البلاد، بعد اعتماده، الثلاثاء الماضي، "خريطة طريق" مؤدية للانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات، وهو ما علقت عليه البعثة الأممية، في بيان الأربعاء، وذكّرت بتحذيرها المتكرر "من أية مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا".

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنه "‏‎في إطار متابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك، أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية دعم مصر الكامل مسار الحل الليبي، مبرزاً أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف".

‎وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن مصر "تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة، وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت". ودعا "جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات (التي لا بديل عنها)، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفادياً لتعقيد الموقف، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق"، بحسب البيان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: خلافات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة حول رئاسة مجلس القضاء

من جهته، نفى مجلس النواب الليبي، الخميس، في بيان صادر عن المتحدث باسمه عبد الله بليحق، "ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب خريطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات، والادّعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة".

وأضاف: "نستغرب صدور هذا البيان الذي تضمّن معلومات غير صحيحة، ناهيك عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب، وهذا غير صحيح".

وأكّد بليحق أن "ما أقرّه مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خريطة الطريق بملاحظات أُحيلت إلى مجلس الدولة، ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة". وتابع أنه من المفترض أن يكون دور البعثة الأممية "دعم تحقيق التوافق بين الليبيين، وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب".

وخريطة الطريق المعتمدة الثلاثاء من قبل مجلس النواب، هي إحدى مخرجات لجنة "6+6" المشكّلة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة.

وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية، فيما أجّل مجلس النواب خلال جلسة في اليوم ذاته مناقشة الخريطة وإبداء موقفه منها إلى جلسة الثلاثاء، حيث اعتمدها.