مصر تخطر مجلس الأمن بانتهاء مسارات التفاوض حول سد النهضة بعد 13 عاماً

وجه وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وهي المرحلة الأكبر منذ انطلاق عمليات ملء السد الإثيوبي. وجدد عبد العاطي رفض بلاده القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وباعتبارها "تمثل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الصادر في 15 سبتمبر/ أيلول 2021".

واعتبر عبد العاطي أن "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام، واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد، تعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها، والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك".

وأفاد بأن الخطاب المصري لمجلس الأمن "أكد انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور تكريساً للأمر الواقع، من دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها بأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سد النهضة: الملء الخامس يتسبب بتراجع إمدادات المياه لمصر

وشدد الخطاب على أن "مصر طالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي، وعدم الإضرار بالغير، وتعزيز الترابط الإقليمي". وأضاف أن "السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب (مصر والسودان)، على الرغم من ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية". وتابع أن "مصر ستظل متابعة عن كثب للتطورات، ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها، ومقدرات شعبها ومصالحه". 

خطاب مصر إلى مجلس الأمن جاء بعدما أصبح السد الإثيوبي أمراً واقعاً، نتيجة توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي منفرداً على اتفاق المبادئ عام 2015، الذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السد، وهو أمر لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته. ولم يقرر اتفاق المبادئ بين الدول الثلاث أي جزاء قانوني دولي على أديس أبابا، في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة اتفاقي عامي 1902 و1993.

ورغم أن لجنة الخبراء الدولية، وتقريري المكتبين الاستشاريين اللذين استعين بهما في مفاوضات سد النهضة السابقة، كانت قد أكدت الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا أن اتفاق المبادئ، الذي أصر السيسي على توقيعه بصورة منفردة، وفر الحماية اللازمة للتصرفات الإثيوبية الأحادية إزاء قواعد ملء وتشغيل السد.

وكانت اللجنة العليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، مؤكدة "حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة". وتناولت اللجنة "سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة، وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر، التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية".