مصر تجدد التزامها ببنود اتفاقية السلام مع إسرائيل: خيار استراتيجي

12 مايو 2024
مدرعات للجيش المصري تتمركز على الحدود مع رفح، 23 مارس 2024 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مصر، بوصفها وزير خارجيتها سامح شكري، تجدد التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل، معتبرة إياها خيارًا استراتيجيًا وركيزة للاستقرار في المنطقة منذ 45 عامًا، وتشدد على وجود آليات خاصة لمعالجة أي مخالفات.
- شكري يكشف عن جهود مصر لاحتواء الأزمة في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، مؤكدًا على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، ويدعو إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين ومعبر رفح.
- النص يلقي الضوء على انتهاكات إسرائيل لمعاهدة السلام بسيطرتها على معبر رفح ويبرز دعوات دولية لإسرائيل لفتح ممرات إنسانية ووقف التوسع الاستيطاني، مع التأكيد على أهمية دعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

جددت مصر، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، التزامها ببنود اتفاقية السلام مع إسرائيل بوصف الاتفاقية بأنها "خيار استراتيجي للدولة المصرية منذ 45 عاماً، وركيزة رئيسية للسلام في المنطقة لتحقيق الاستقرار". وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، اليوم الأحد، إن "اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لها آليات خاصة في حالة حدوث مخالفات من أي طرف، على أن تفعّل هذه الآليات في إطار فني، ومن خلال لجنة اتصال عسكري".

وأضاف شكري أن "مصر تعمل على احتواء الأزمة (الحرب الإسرائيلية) في قطاع غزة، وصولاً إلى وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن. وبذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد مع الولايات المتحدة وقطر، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح". وتابع: "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لا يدعو إلى الابتعاد عن حماية الشعب الفلسطيني، أو العمل على تفعيل حلّ الدولتين، الذي يحتاج إلى إرادة سياسية. وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها إزاء إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وسيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، جنوبي قطاع غزة، ما مثل انتهاكاً لمعاهدة السلام المعروفة بـ"كامب ديفيد"، التي تنص على "الالتزام بانسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين إلى حدود ما قبل يونيو/ حزيران 1967. وتحظر على إسرائيل وضع دبابات عند الشريط الحدودي مع مصر، وعرضه ثلاثة كيلومترات" (المسمى المنطقة د).

تقارير عربية
التحديثات الحية

وذكر شكري أن "تأييد الأمم المتحدة طلب عضوية فلسطين يدعم إقامة الدولة المستقلة"، مستطرداً بأن "هناك توافقاً دولياً حيال رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستخلفه من أضرار كبيرة بحق المدنيين". وزاد قائلاً: "يجب عدم توسيع الأعمال العسكرية (الإسرائيلية) ضد المدنيين الفلسطينيين، وألا نكتفي بالحديث الشفهي باتخاذ ردود فعل وإجراءات مؤثرة، تحقق ما ندعو إليه بضرورة احتواء الأزمة، ووقف إطلاق النار في القطاع بشكل كامل".

وعن استمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، قال شكري: "يجب أن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كدولة احتلال، وأن توفر المساعدات للشعب الفلسطيني. واستمرار غلق المعبر يعطل وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر أو من غيرها من الدول".

بدورها، طالبت وزيرة الخارجية السلوفينية إسرائيل بـ"فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة"، محذرة من "استخدام المجاعة سلاحاً في الحرب الدائرة في القطاع، باعتبار ذلك أمراً مخزياً، وينتهك القانون الدولي بشكل صارخ". ودعت إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والعمل على تنفيذ خطة طوارئ لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة".

المساهمون