مصر: تأجيل محاكمة سناء سيف في "قضية كيدية تستهدف عائلتها الحقوقية"
قالت الناشطة السياسية المصرية منى سيف، اليوم الثلاثاء، إن محكمة الجنايات بالقاهرة قررت تأجيل محاكمة شقيقتها سناء في اتهامها "بنشر أخبار كاذبة وإهانة رجل شرطة"، لجلسة 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لتمكين الدفاع من تصوير محاضر الجلسات، والاطلاع على التقرير الفني والاستماع لشهود النفي في القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول.
وسناء سيف مسجونة في سجن القناطر للنساء باتهامات إهانة مقدم شرطة (محمد النشار) بالقول أثناء تأدية وظيفته، وسبه عن طريق النشر بألفاظ تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار، والتحريض على جرائم إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل.
واختطفت قوات الأمن المصرية سيف من أمام مكتب النائب العام المصري حمادة الصاوي، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية مطالبتها هي وأسرتها بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح والاطمئنان عليه، إعمالًا لنص المادة 38 من قانون تنظيم السجون.
تأجيل الجلسة ل ١٥ ديسمبر
— Mona Seif (@Monasosh) November 10, 2020
لتمكين الدفاع من تصوير محاضر الجلسات
والاطلاع على التقرير الفني
والاستماع لشهود النفي #FreeSanaa
وسبق اختطاف واعتقال سيف اعتداء بدني على أسرتها على مرأى ومسمع من ضباط وزارة الداخلية الذين شجعوا المعتدين على ما يقومون به أمام سجن طرة، جنوبي القاهرة، حيث يسجن علاء عبد الفتاح، ورفضوا حماية الأسرة المعتدى عليها، إلى جانب ذلك، فإن النائب العام الذي اختُطفت سناء سيف من أمام مبنى مكتبه سبق ورفض أن يقابلها مع شقيقتها وأمها لاستلام شكواهن مما تعرضن له من اعتداءات، وما زالت النيابة العامة برئاسته تماطل في التحقيق في أي من هذه الشكاوى.
ففي 22 يونيو/ حزيران الماضي، تهجمت مجموعة من النساء على أسرة علاء عبد الفتاح بالسحل والضرب، وقمن بسرقة جميع متعلقات النساء الثلاث على مرأى ومسمع ضباط تأمين السجن، الذين رفضوا احتماء ليلى سويف وابنتيها بسور السجن. وفي اليوم نفسه، تقدم محامو الأسرة بشكوى بالتلغراف إلى النائب العام ضد المقدم محمد النشار، وإلى وزير الداخلية محمود توفيق ضد النشار، ولم يتم النظر في أي من هذه الشكاوى.
وفي اليوم التالي، توجهت ليلى سويف مع محاميها إلى سجن طرة شديد الحراسة مرة أخرى، للتقدم بشكاوى لمأمور السجن لتمكين علاء من حقه في المكالمات الهاتفية والمراسلات. كما توجهت الأسرة إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ بشأن واقعة الاعتداء.
ورفض النائب العام حمادة الصاوي مقابلة أي فرد من المحامين أو الأسرة. وبعد ساعات، اختُطفت سناء سيف من أمام مقر النائب العام على يد عدد من الأشخاص في زي مدني. وفي وقت متأخر من اليوم نفسه، ظهرت سناء سيف أمام نيابة أمن الدولة، ليعلن أنه يتم التحقيق معها على ذمة القضية 659 لسنة 2020، لتواجه الاتهامات الآتية: "الترويج والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية". ثم أضيفت إليها اتهامات أخرى بإهانة ضابط الشرطة.
وقد شابت تلك المحاكمة "الكيدية"، حسب محامين حقوقيين، العديد من الانتهاكات، فوفقًا لأقوال سناء في المحضر، "زوّر مأمورو الضبط محضر الضبط الرسمي، وذلك بتأكيدهم على أنه تم ضبطها بأحد الأكمنة بمحيط مدينة الرحاب، البوابة الأولى، دائرة قسم شرطة التجمع الأول"، بينما أكدت سناء في أقوالها أن واقعة إلقاء القبض عليها تمت من أمام مكتب النائب العام بالرحاب، أثناء توجهها للتبليغ بشأن واقعة ضربها، على خلاف ما سطره محضر الضبط.
وتطرقت النيابة في تحقيقاتها مع سناء لأمور تتعلق بحياتها الشخصية ولا تمت للاتهامات بصلة، بل تتعلق بنشأتها، وعملها، وأسرتها، وهو الأمر الذي صنفه فريق المحاكمات العادلة (مجموعة محامين حقوقيين مصريين) ،ضمن "الحيدة عن التحقيق في مسار الاتهام وخوض في حياة سناء الخاصة".
كما أهملت النيابة كذلك فتح تحقيق في ما ذكرته سناء بشأن وجود إصابات في جميع أنحاء جسدها، وخاصة بالقدمين ومنطقة الظهر، والاكتفاء بتسجيل سبب الإصابة فقط، وهو تعرضها للضرب والسحل من قبل أربع سيدات لا تعلم هوياتهن بتاريخ 22/6/2020، الساعة الخامسة صباحًا، أمام بوابة منطقة سجون طرة.
ولم تطلع النيابة سناء أيضًا على محضر التحريات، وإذن الضبط، والتحقيقات، وطلب دفاعها تمكينه من الاطلاع على تلك الأوراق، مع الاحتفاظ بحقه في إبداء كافة الدفوع الإجرائية والموضوعية، كذلك دفع الدفاع ببطلان التحقيق، لأنه لم يتضمن استجواب المتهمة على نحو حقيقي يكفل لها العلم بحقيقة التهم، والاستماع إليها، ومناقشتها تفصيلاً في التهم المسندة إليها.
وبعدها تم تجديد حبس سناء ورقيًا دون مناظرتها، وذلك بجلسات تجديد أمر حبسها 5/7/2020، 19/7/2020، 28/7/2020، 17/8/2020، ولم تحضر سناء أيًا منها، وقد تعللت النيابة بهذا لتعذر حضورها كإجراءٍ احترازي خشية من انتشار وباء كورونا.
