مصر: المؤبد لمتهم بـ"خلية السويس" والمشدد لطالب بـ"خلية بولاق"

29 أكتوبر 2024
سجن بدر شرق القاهرة، 16 يناير 2022 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدرت محكمة الجنايات المصرية حكماً بالسجن المؤبد على سعد الدسوقي السيد في إعادة محاكمته ضمن قضية "خلية السويس"، حيث اتهم بالتخطيط لاستهداف قناة السويس ومنشآت حيوية أخرى، رغم عدم تنفيذ أي من الجرائم فعلياً.

- تضم القضية 27 متهماً، وسبق أن أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام غيابياً على 26 منهم في 2014، استناداً إلى تحريات أمنية زعمت وجود تخطيط لاستهداف منشآت عامة.

- كما حكمت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات على محمد عاطف إبراهيم في قضية "خلية بولاق الدكرور"، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف.

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة الجنايات المصرية، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) على المعتقل سعد الدسوقي السيد، وذلك في إعادة محاكمته ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية السويس"، حيث سبق أن صدر ضده حكم غيابي بالإعدام بتهمة التخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس.

تضم القضية 27 متهماً ووجهت لهم اتهامات بالتخطيط لاستهداف منشآت عامة وحيوية، منها قناة السويس ودور العبادة، بينما كانت المحكمة قد أصدرت في مارس/ آذار 2014، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أحكاماً بالإعدام غيابياً على 26 متهماً في أولى جلسات النظر بالقضية.

وادعت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين "أنشأوا وقادوا خلية إرهابية بهدف استهداف السفن العابرة في قناة السويس، ورصد المواقع الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع مواد متفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية". ورغم أن أياً من هذه الجرائم لم يُرتكب فعليًا، إلا أن الاتهامات استندت إلى التحريات الأمنية التي ادعت وجود "تخطيط" لتنفيذ هذه العمليات دون أي تنفيذ فعلي لها.

كذلك قضت الدائرة ذاتها، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على الطالب المعتقل محمد عاطف إبراهيم، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية بولاق الدكرور" (القضية رقم 24701 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور)، والمتهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وادعت نيابة أمن الدولة أن المتهم "انضم قبل 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر"، وأشارت إلى أن هذه التهم تستند إلى التحريات الأمنية التي زعمت نية المتهمين نشر الرعب في المجتمع وتعريض حياة الأفراد وحرياتهم وأمنهم للخطر، في انتهاك للحقوق المكفولة دستورياً وقانونياً.