مصر: الحكم في طعن مرسي وآخرين بالتخابر مع "حماس"

تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، حكمها في طعن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، في ما يعرف بقضية التخابر مع حركة "حماس" و"حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني"، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وقد أوصت نيابة النقض، أمام المحكمة خلال الجلسة الماضية، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم. وبدأت الجلسة السابقة في التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة، وحضرت هيئة الدفاع عن المعتقلين، فيما قام مقرر الجلسة بتلاوة أسباب الطعن في القضية.

ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائياً لنظر القضية، على سند قول إنّ الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنّه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.

وأوضحت هيئة الدفاع أنّ الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تزِل صفة رئيس الجمهورية عمّن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والذي ظل يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى 11 فبراير/ شباط 2011 أي لمدة 18 يوماً كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه.

وكذلك ملك مصر الأسبق "فاروق"، فلم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.

وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وبضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما. وقالت الهيئة إنّ محكمة الجنايات بأول درجة، رفضت طلبها بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد اسمهم في القضيتين، بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.

وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وبطلان إجراءات الضبط الجنائي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، وبنقض الحكم، وإلغائه، وبإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة بدرجتها الأولى، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً، وفي مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوماً، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/ شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بالجلسة قبل الماضية الموافقة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن قراره  جاء بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2016، وصدر الحكم.