مصر: "الحركة المدنية" تقرر المشاركة في جلسات "الحوار الوطني"

قررت "الحركة المدنية الديمقراطية"، المحسوبة على معسكر 30 يونيو في مصر، المشاركة في الجلسة الافتتاحية لـ"الحوار الوطني"، المقرر عقدها في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، شرقيّ العاصمة القاهرة، غداً الأربعاء.

وصرّح المتحدث باسم الحركة المدنية، الصحافي خالد داوود، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة العامة للحركة التي تضم رؤساء 12 حزباً سياسياً، و12 من الشخصيات العامة، عقدت اجتماعاً مساء أمس الاثنين، في مقر حزب المحافظين، صوتت فيه على قرار المشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وأضاف داوود أن "نتيجة التصويت أسفرت عن موافقة 13 من أعضاء الأمانة العامة على المشاركة في جلسات الحوار، مقابل اعتراض 9 أعضاء"، مستطرداً بأن "الحركة بصدد إصدار بيان تفصيلي عن قرار المشاركة".

وتضم الحركة الأحزاب: التحالف الشعبي الاشتراكي برئاسة مدحت الزاهد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران، والدستور برئاسة جميلة إسماعيل، والمحافظين برئاسة أكمل قرطام، والإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، والكرامة برئاسة سيد الطوخي.

وتضم الحركة أيضاً الأحزاب: العدل برئاسة عبد المنعم إمام، والحزب الشيوعي برئاسة صلاح عدلي، والاشتراكي المصري برئاسة أحمد بهاء شعبان، والعربي الناصري برئاسة محمد النمر، والوفاق برئاسة محمد رفعت، والعيش والحرية (تحت التأسيس) برئاسة إلهام عيداروس.

وشارك في التصويت من الشخصيات العامة كل من: حمدين صباحي، وجورج إسحق، ومحمد سامي، وكمال زايد، وكمال أبو عيطة، وسمير عليش، ومصطفى كامل السيد، ومجدي عبد الحميد، وعلاء الخيام، وخالد داوود.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ارتباك المشهد السياسي قبل "الحوار الوطني" في مصر

"الإصلاح والتنمية": لهذه الأسباب نشارك بالحوار

من جهته، أصدر حزب "الإصلاح والتنمية" بياناً يعزو فيه مشاركته في الحوار الوطني إلى "الخطوات الأخيرة في المشهد السياسي، واستجابة الدولة لغالبية مطالب الإفراجات المتتالية، وقرارات العفو الرئاسي، والعودة الآمنة لبعض الشخصيات"، على حد البيان.

وقال الحزب إن "هذا التوقيت من عمر الوطن تبدو فيه حاجة مصر الملحة للتواصل والاستماع للجميع، واتخاذ مزيد من الإصلاحات الضرورية والعاجلة في مختلف المحاور التي يتناولها الحوار الوطني، ولا سيما في ملفات مثل الحريات العامة والصحافية والإعلامية، والإصلاح السياسي، وقانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، وبناء دولة المؤسسات، في إطار تعزيز العدالة وسيادة القانون والفصل والتوازن بين السلطات، وتهيئة مناخ ديمقراطي حقيقي، يمكن من خلاله إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحيادية ونزاهة وشفافية".

وأبدى رئيس الحزب محمد أنور السادات، تحفظه على استبعاد قضايا بعينها من جلسات الحوار الوطني، على غرار تعديل الدستور والأمن القومي المصري والسياسة الخارجية، على الرغم من أهميتها لجموع الشعب، والمهتمين بقضايا الرأي العام المحلي والدولي.

وأضاف السادات: "يظل مبدأ الحوار الوطني في النهاية هو بداية الطريق نحو تلاقى الأفكار، ومعالجة القضايا والأزمات. كما أن وأد فكرة الحوار خطأ سياسي كبير، في ظل وجود توجه ورغبة قوية من القيادة السياسية لدعم الحوار ونجاحه، وتحقيق أهدافه"، بحسب زعمه.

وأشار إلى "تطلع الحزب إلى إصدار عفو عام يشمل الشباب والشابات وكبار السن والمرضى، ممن قضوا فترة الحبس الاحتياطي أو حُكم عليهم في قضايا رأي وتعبير وتظاهر سلمي".

ودعا السادات مجلس أمناء الحوار الوطني إلى "التوصية بتشكيل رئيس الجمهورية لجنة عاجلة تضم مسؤولين من وزارة الخارجية والعدل والنيابة العامة والأجهزة المعنية، لبحث وإنهاء جميع حالات المنع من السفر، والعودة الآمنة للمصريين بالخارج، وتجديد أوراقهم الثبوتية من جوازات سفر وبطاقات رقم قومي وغيرها، وعودتهم إلى بلادهم آمنين".

اعتُقل عشرات من السياسيين والحزبيين المصريين منذ دعوة السيسي إلى الحوار الوطني

وقبيل انطلاق جلسات الحوار الوطني، الذي يرى البعض أنه مجرد اتفاق سياسي يجب تأديته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، اقتحمت قوات الأمن المصرية منزل السياسية نجوى خشبة، عضو حزب "الكرامة"، وهي أم لأربعة أبناء، بسبب كتابة منشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل "فيسبوك" عن "ارتفاع الأسعار ومعاناة الفقراء".

واعتُقل عشرات من السياسيين والحزبيين المصريين منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني في إبريل/ نيسان من العام الماضي، بتهم واهية مثل "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية". ووفقاً لتقديرات منظمات حقوقية مستقلة، يزيد أعداد السجناء السياسيين في مصر على 60 ألف سجين.