مصر: البرلمان يرفض أول طلب لرفع الحصانة عن نائب متهم بـ"التزوير"

رفض مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، أول طلب مقدم من النائب العام في فصله التشريعي الحالي، بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان، شريف مصطفى الجبلي، لاستمرار السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 28733 (جنح مستأنف شمال الجيزة)، والمقيدة برقم 77 لسنة 2021، والمتهم فيها بـ"النصب والتزوير".

وادعى الجبلي أمام البرلمان أنه "كان لديه معاملات تجارية مع الشخص الشاكي في حقه، ولكن ظهر مع الوقت أن هذه المعاملات وهمية، وتم رفع العديد من القضايا بين الطرفين، حتى حصل على حكم نهائي ضده، وهو يقضي حالياً عقوبة مشددة في السجن"، على حد قوله.

وأضاف أنه "حصل أيضاً على حكم ضد الشاكي بتهمة التزوير (توقيع شيكات عنه)، غير أن حكماً قضائياً غير نهائي صدر غيابياً ضده"، مستطرداً بأن "لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان أوصت في تقريرها برفض طلب رفع الحصانة عنه، لوجود خصومة سابقة مع الشاكي، وتوافر شبهة الكيدية".

بدوره، قال وكيل اللجنة التشريعية، النائب إيهاب الطماوي، إن "الجبلي حضر أمام اللجنة، وقدم ما يثبت عدم صحة ادعاءات الشاكي في حقه، وحصوله على أحكام قضائية لصالحه"، زاعماً أن زميله في البرلمان "تعرض لمحاولات ابتزاز مالي من الشاكي في حقه".

وأضاف: "النائب مجني عليه، وليس جانياً، لذلك أوصت اللجنة برفض طلب رفع الحصانة، لا سيما أن الشخص الشاكي متهم في جرائم نصب مع أعضاء مجلس نواب آخرين (سابقين)، ومع رجال أعمال معروفين"، حسب تعبيره.

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان المصري يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر ويشيد بتضحيات الأمن

وكان النائب سليمان وهدان قد طالب بمناقشة طلب رفع الحصانة من دون ذكر أسماء، حتى لا يتم التشهير بالنائب، والضغط عليه، مدعياً أن الهدف من طلبات رفع الحصانة عن نواب البرلمان، هو "الابتزاز والتشهير".

والجبلي رجل أعمال معروف، وأحد أبرز الأسماء في مجال تجارة وصناعة الأسمدة، حيث يملك شركة "بولي سيرف" المتخصصة في الأسمدة الكيميائية، وكان عضواً في لجنة السياسات بـ"الحزب الوطني المنحل" إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. كما أنه نجل وزير الزراعة الأسبق مصطفى الجبلي، وشقيق وزير الصحة السابق حاتم الجبلي، صاحب العديد من المشروعات الطبية الشهيرة في مصر.