أخلت محكمة جنايات المنصورة المصرية، اليوم الأربعاء، سبيل محمد عادل فهمي في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما يفترض أن يبدأ حبسه على ذمة إحدى قضيتين بعد إخلاء سبيله، وذلك بعد حبسه على ذمتها لأكثر من عامين ونصف.
القضية الأولى لمحمد عادل فهمي هي القضية 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والثانية هي القضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمتهم في الأخيرة من نيابة أمن الدولة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020 بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه.
وكان قد ألقي القبض على محمد عادل فهمي يوم 18 يونيو/حزيران 2018، أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية في السادسة صباحًا، بعد انتهاء مراقبته اليومية.
ووجهت النيابة له اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وذلك بناءً على بلاغ مقدم من أحد المواطنين يتهمه بكتابة منشورات تستهدف استقرار الدولة المصرية على صفحته على موقع فيسبوك.
وبعد القبض عليه بأيام، قامت نيابة مركز شربين (أحد مراكز محافظة الدقهلية)، بالتحقيق معه يوم 5 يوليو/تموز 2018 على ذمة قضية أخرى، واتهمته بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون (حركة 6 إبريل)، هدفها التحريض على كراهية الدولة ومؤسساتها، بالإضافة لنشر أخبار كاذبة.
يذكر أن محمد عادل فهمي ما زال يقضي عقوبة المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات منذ يناير/كانون الثاني 2017، بعد انقضاء مدة حبسه في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها والنشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة، وهي العقوبة التي قطعها القبض عليه وحبسه على ذمة هذه القضية.
وكان محمد عادل فهمي قد ألقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين بالتظاهر بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والأعتداء بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.
وقد صدر حكم على محمد عادل فهمي بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه.
وكان معه في القضية نفسها الناشطان أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، والناشط السياسي أحمد دومة.
وبعد انقضاء مدة حبسه، تم الإفراج عن فهمي منذ عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة لثلاث سنوات، لكنه فوجئ بضمه على ذمة قضية جديدة بينما هو في فترة المراقبة الشرطية.