مصدر مصري: زيارة عباس كامل للخرطوم حُددت بعد اجتماع سد النهضة أمس

04 يناير 2021
زيارة كامل حُددت مساء أمس فقط (Getty)
+ الخط -

قال مصدر دبلوماسي مصري، لـ "العربي الجديد"، إن زيارة اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، اليوم الاثنين، إلى الخرطوم ولقائه بعضو مجلس السيادة الانتقالي والمجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) استهدفت بالأساس النقاش حول قضية سد النهضة والعلاقات المضطربة بين البلدين مع إثيوبيا.
وأضاف المصدر أن اللقاء استكمل مباحثات في هذا الشأن بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان السبت الماضي.


وكشف المصدر أن زيارة كامل حُددت مساء أمس فقط عقب الاجتماع الإفريقي السداسي بين وزراء خارجية ومياه مصر وإثيوبيا والسودان والذي شهد تقدم خبراء الاتحاد الأفريقي بمقترح تتحفظ عليه مصر ورحبت به السودان وإثيوبيا.
وأضاف المصدر أن السيسي يرغب في تحقيق أكبر تأثير ممكن على القيادات القريبة منه في مجلس السيادة لتوجيه الخرطوم لاتخاذ مواقف مساندة لمصر في قضية السد، بالمخالفة للموقف السائد داخل الحكومة المدنية حتى الآن. 
وسبق وزار عباس كامل السودان مرتين هذا العام بالتزامن مع محطات تفاوضية مهمة في مسار سد النهضة، لضمان تماسك موقف مجلس السيادة السوداني في تأييد موقف مصر، لكن حالة الانقسام المسيطرة على مكونات الحكم في السودان تؤدي إلى عدم استقراره على موقف محدد مع مصر أو إثيوبيا ليس فقط في أزمة سد النهضة، بل أيضا في مقاربة الأزمة الحدودية.
ويتخذ بعض القادة بالمجلس العسكري السيادي وعلى رأسهم حميدتي مواقف مناوئة لأديس أبابا ويرون أن الفترة الحالية التي يتعرض فيها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لضغط غير مسبوق داخليا، هي الأنسب لتسوية المشاكل الحدودية بين البلدين، بينما توجد تفاهمات أخرى على إرجاء الحل النهائي لتلك المشاكل بين أحمد ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.
وسبق وقالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد" إن التوافق السياسي الظاهر بين نظام السيسي ومجلس السيادة الانتقالي على ضرورة التنسيق الفني بين البلدين في المفاوضات لا ينعكس بشكل كامل على المناقشات الفنية كلما بدأت، فهناك خلافات لم تحل بين الدولتين حول الأولويات ومدى أهمية التمسك ببعض البنود التي تعتبرها مصر ضرورية لها ويبدي فيها السودان مرونة ملحوظة.
وترغب القاهرة في استمالة الخرطوم في جميع النقاط العالقة يهدف إظهار إثيوبيا كطرف منقلب على مائدة التفاوض، مما يمكن مصر من رفع مستوى طلباتها من الدول الفاعلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لاجتذاب تأييد دولي ومؤسسي لموقفها المطالب حاليا بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية أخرى بعد الملء الأول للسد إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

وقطعت مصر في هذا الصدد العديد من التعهدات لمساعدة مجلس السيادة السوداني، على مستوى الدعم الفني والمالي في مجالات الزراعة والنقل والطاقة، وأنها ستتوسط لدى بعض الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة لجذب مزيد من المساعدات، فضلا عن دعم مطالبة الخرطوم بالحصول على عدد من القروض التنموية وإسقاط مديونيات قديمة ورفع جميع العقوبات عنها، وانتهاء بالسعي لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والانخراط معا في مشروعات اقتصادية كبرى.