مصدر قضائي مصري لـ"العربي الجديد": تجديد حبس المعتقلين الذين أُعلن بحقهم عفو رئاسي

أكد مصدر بارز في نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في حديثه مع "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ النيابة المصرية لم تصدر أي قرارات بالإفراج عن القائمة التي أُعلن بحقها عفو رئاسي، والتي شملت 30 معتقلاً.

وأضاف المصدر القضائي أنه جُدِّد حبس جميع الأسماء المعلنة في القائمة التي ضمت 30 اسماً، على مدار 4 جلسات تحقيق بدأت في بداية الأسبوع الجاري وحتى اليوم.

وعن القائمة المعلنة في وسائل الإعلام والمنسوبة إلى "مسؤولين"، أشار المصدر القضائي إلى أنه لا يعلم حقيقة مصدر هذه القائمة المعلنة من قبل أعضاء في لجنة العفو الرئاسي.

ورصد "العربي الجديد" أبرز القضايا التي جُدِّد اعتقال المحكومين فيها، إذ جدّدت المحكمة، خلال الأيام الماضية، قرار حبس عبد الجواد قناوي، وماهر حمدي عبد الرحيم محمد، وطه محمود طه محمد، وأيمن محمد محمد أبوحامد، وعلي ممدوح سليم حسين، ومحمد إبراهيم محمد منصور، ومحمد عبد العزيز محمود عبد العال، وكلهم ضمن القائمة التي أُعلن عفو رئاسي بحقها.

وكان المحامي الحقوقي خالد المصري، قد أعلن بصفته وكيلاً عن مئات المعتقلين في القضايا السياسية، أنه لم يُنفَّذ إخلاء سبيل المعتقلين الذين أُعلن عفو رئاسي بحقهم.

أخبار

التحديثات الحية

عريضة تطالب بعفو رئاسي مصري عن محمد عادل بعد صدور حكم بحبسه 4 سنوات

وكتب المصري عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أنه تبلّغ رسائل واتصالات من أهالي المعتقلين الذين نزلت أسماؤهم في آخر قائمة إخلاء سبيل أُعلِنَت، و"كلهم أجمعوا على أن أبناءهم لم يخرجوا حتى الآن".

وتابع المصري في تعليقه: "إدارة السجن، بخاصة سجن العاشر وبعض أقسام الشرطة، تخبرهم أنه لا توجد قرارات بإخلاء سبيل أي أحد، على الرغم من نشر القائمة على التلفزيون الرسمي للدولة وفي جميع وسائل الإعلام".

وفي حديث منفصل مع "العربي الجديد"، أكد المصري أنه تواصل مع هيئة الدفاع عن عدد من المعتقلين مع أسر ودفاع المفرج عنهم، وأكدوا عدم تنفيذ قرارات إخلاء السبيل المذكورة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر في 19 أغسطس/آب الماضي قراراً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، من بينهم الناشط البارز أحمد دومة، الصادر في حقه حكم بالسجن لمدة 15 عاماً، على خلفية مُشاركته في احتجاجات مُناهِضة للحكومة.

وأعلن حقوقيون وأعضاء في لجنة العفو الرئاسي أن قرار نيابة أمن الدولة العليا شمل إخلاء سبيل 30 سجيناً في قضايا مختلفة.