مصادر لـ"العربي الجديد": اتصالات ووساطات لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش

02 يناير 2022
يتجاهل الاحتلال بشكل مقصود ومتعمّد الوضع الصحي الحرج للأسير أبو هواش (العربي الجديد)
+ الخط -

أكدت مصادر في حركة "الجهاد الإسلامي" لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، أنّ الوسيطين المصري والأممي طلبا من الحركة وقف التهديدات لإسرائيل في قضية الأسير المضرب عن الطعام منذ 139 يوماً، هشام أبو هواش، الذي يواجه خطر الموت.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إنّ الوسيطين تعهدا لحركة "الجهاد" بالعمل بشكل أكبر وأسرع للإفراج عن الأسير أبو هواش، الذي أضرب عن الطعام للمطالبة بوقف اعتقاله الإداري، مشيرةً إلى أنّ الحركة تلقت "تعهدات" بالعمل الجاد للإفراج عن أبو هواش وإصدار قرار بإنهاء الاعتقال الإداري له، لا تجميده.

وذكرت مصادر "الجهاد" أنّ الحركة ستراقب "سلوك" الوسيطين والاحتلال الإسرائيلي في الساعات المقبلة، وأنها لا تزال في حالة استنفار.

وكانت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لـ"الجهاد" قد أعلنت الاستنفار العام في صفوف مقاتليها وأوقفت التدريبات العسكرية والعمل في مواقعها في قطاع غزة مساء أمس السبت، وهددت عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي بالرد إن أصاب الأسير أبو هواش أي مكروه.

وكان الأمين العام لـ"الجهاد"، زياد النخالة، قد أكد في تصريح مقتضب سابق، أنه إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فـ"إننا سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار، وسنتعامل مع الأمر وفقاً لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال".

والاعتقال الإداري، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، "هو حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبَلاً ولم ينفّذ بعدُ أيّة مخالفة، وهذا الاعتقال مدّته غير محدّدة ويستند إلى أدلّة سرّية". وتقول "بتسيلم" ومنظمات حقوقية فلسطينية أخرى إنّ إسرائيل تستخدم هذه الوسيلة بشكل جارف وروتينيّ، بحيث حبست على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة.

الخارجية الفلسطينية تدعو للضغط على إسرائيل للإفراج عن أبو هواش

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل السريع من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام لليوم الـ139 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحافي اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام، وتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي، خاصة في ظل تكرار ظاهرة الاعتقال الإداري المرفوضة قانونياً وإنسانياً وسياسياً.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه، التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أهمية القرار الذي اتخذه المعتقلون الإداريون بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، تعبيراً عن رفضهم قرارات تلك المحاكم من جهة، وقوانين الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري من جهة أخرى.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل متابعتها الحثيثة لهذا الملف، وتحديداً استمرار خصوصية الوضع المقلق لحالة الأسير أبو هواش، عبر المراسلات والاتصالات ومطالبة المؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة، إضافة إلى اعتماد جريمة الاعتقال الإداري بنداً دائماً على جدول عمل الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الأممية ذات العلاقة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل التعميم على سفرائها لتكثيف التحرك وتصعيده تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة؛ لإثارة هذه القضية على المستويات الدولية كافة، بما يضمن تحقيق أوسع حشد دولي لإدانة جريمة الاعتقال الإداري وفضحها على أوسع نطاق، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللقانون الإنساني الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ولضمان الضغط الدولي المطلوب على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً.

المساهمون