أصيبت الطفلة الفلسطينية حلا مشهور محمد القط (11 عاماً) بجروح في الوجه، مساء اليوم الأحد، بعد هجوم تعرضت له من قبل المستوطنين بالحجارة، خلال اعتداء المستوطنين على منازل الأهالي في قرية مادما جنوب نابلس شماليّ الضفة الغربية، بينما أصيب عشرات العمال الفلسطينيين اليوم، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في أثناء محاولتهم الوصول إلى أعمالهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، من خلال أحد الحواجز جنوب الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية، كذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم مسجد ومدرسة جنوب الخليل.
وقال عضو مجلس قروي مادما، إيهاب قط، لـ"العربي الجديد": "إن أكثر من 20 مستوطناً هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية الشرقية لقرية مادما وكسروا نوافذ المنازل، وحينما كانت الطفلة حلا لدى منزل عمها، حاولت الخروج للوصول إلى منزلها، فتفاجأت بالمستوطنين الذين هاجموها مباشرة وضربوها بحجر على وجهها وحاولوا اختطافها، لكن عمها والأهالي تمكنوا من تخليصها من أولئك المستوطنين".
وأشار قط إلى أنّ الطفلة حلا نُقلَت إلى المستشفى بمدينة نابلس وحالتها مستقرة، لكنها ما زالت تعاني ضغطاً نفسياً نتيجة الهجوم، فيما انسحب المستوطنون إلى حيث جاؤوا من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي جنوب نابلس بعد تصدي الأهالي لهم، واقتحمت قوات الاحتلال بعدها بساعة قرية مادما ولم تجد المستوطنين فانسحبت من المنطقة.
وأكد قط أنه جرى التواصل مع الجهات الفلسطينية المختصة والجهات الحقوقية التي زارت الطفلة وتتابع قضيتها، فيما أشار إلى أن الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون متكررة، وكادت أن تحدث كارثة اليوم، ويرتكب المستوطنون جريمة قتل للطفلة واختطافها، حيث كانت في خطر كبير.
على صعيد منفصل، أصيب عشرات العمال الفلسطينيين، اليوم الأحد، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء إطلاقه من قبل قوات الاحتلال، خلال محاولة العمال اجتياز حاجز "ميتار" المقام جنوب مدينة الظاهرية جنوب الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية، للوصول إلى أعمالهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، حيث منعتهم قوات الاحتلال من ذلك، وفق ما أفاد به منسق اللجان الشعبية والوطنية في جنوب الخليل راتب الجبور في حديثه مع "العربي الجديد".
على صعيد آخر، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خطياً، اليوم الأحد، بإزالة مسجد قيد الإنشاء، ومدرسة أم قصة الأساسية في مسافر يطا جنوب الخليل، بحجة وقوعهما في منطقة مصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، وفق ما أكده راتب الجبور.
وتضم المدرسة 50 طالباً وطالبة، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود التي افتتحتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في مسافر يطا، وتخدم ثلاثة تجمعات سكنية هي: أم قصة، والعبادية، ومنطقة السرج.
في شأن آخر، أفاد مدير الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حفظي أبو سنينة في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال منعت اليوم الأحد، لجنة إعمار الخليل المشرفة على صيانة وترميم الحرم الإبراهيمي من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم بحجة عدم حصولهم على تصاريح بذلك.
وأشار أبو سنينة إلى أن هذا المنع متكرر، حيث جرى اليوم، التواصل مع الجهات الفلسطينية المختصة، وسيُسمَح للجنة بمباشرة عملها غداً الاثنين.
في سياق آخرن داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة المالح بالأغوار الشمالية الفلسطينية، وشرعت بتصوير مدرسة التحدي بواسطة طائرة مسيَّرة، علماً بأن المدرسة مخطرة منذ نهاية الشهر الماضي، وفق ما أفاد به مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، في تصريح صحافي.
إلى ذلك، اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية بحماية قوات الاحتلال، وذلك ضمن الاقتحامات اليومية التي تجري بالقوة للمسجد الأقصى، على فترتين صباحية وبعد الظهيرة.
في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن الفلسطيني محمد عيد مشاهرة (49 عاماً)، وزوجته ختام (42 عاماً) من بلدة جبل المكبر، بالقدس المحتلة، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه، علماً بأن محمد مشاهرة هو شقيق الأسيرين رمضان وفهمي مشاهرة، اللذين يقضيان حكماً بالسجن المؤبد المكرر 20 مرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد ناصر قوس من البلدة القديمة في مدينة القدس اليوم.
في هذه الأثناء، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحافي، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، التي تجري يومياً بمشهد إجرامي يتكرر يومياً.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال وكتيبتها المتقدمة المعروفة باسم "شبيبة التلال" و"مجموعات تدفيع الثمن" تواصل التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء على منازلهم ومركباتهم وقمعهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في تكامل واضح للأدوار يشرف عليه ويخطط له اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان بأشكاله كافة.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل مع اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين الاستفزازية، كأمور باتت مألوفة وعادية لأنها تتكرر يومياً، مؤكدة أن الصمت الدولي عن تلك الجرائم والانتهاكات يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على تنفيذ المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافياً بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي والدول ببعض بيانات الإدانة الخجولة أو القرارات الأممية التي لا تنفذ، لن تستطيع إخفاء حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه تلك الجرائم، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، تحقيقاً للعدالة الدولية.