ذكرت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية (غاليه تساهل)، صباح اليوم الأربعاء، أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، أقر مسارا لشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" التي أقامها مستوطنون في 22 مايو/أيار من العام الماضي على جبل صبيح بأراضي بلدة بيتا الفلسطينية جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لموقع "معاريف"، فإن المسار الذي أقره مندلبليت يقضي في المرحلة الأولى بإقامة "معهد ديني"، ثم بعد ذلك الشروع في الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية، كمستوطنة "شعبية" بحسب القانون الإسرائيلي، بعد إعلان أن الأراضي التي تقوم عليها البؤرة الاستيطانية، "أراضي دولة".
وبحسب الصحيفة فإن خطوة مندلبليت، الذي أنهى مهام عمله رسميا الأحد، جاء لإقرار تسوية بين رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد من جهة وبين وزير الأمن بني غانتس من جهة ثانية، علما بأن الأخير هو المسؤول عن الإعلان عن الأراضي المغتصبة على جبل صبيح "أراضي دولة".
وسيكون على غانتس بعد إعلان أن منطقة البؤرة الاستيطانية "أراضي دولة"، منح الفلسطينيين 45 يوما لتقديم اعتراضات على القرار. وفي حال لم تقبل الاعتراضات، سيكون بالإمكان الشروع بإقامة المستوطنة، بشكل رسمي ومعترف به من قبل حكومة الاحتلال، دون أن يكون بمقدور أصحاب الأراضي بعد تلك المرحلة، أو جمعيات حقوقية رفع التماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا للمطالبة بهدم البؤرة الاستيطانية.
ويأتي قرار المستشار القضائي للحكومة بالقبول بالتسوية بين بينت وشاكيد وبين غانتس مخالفا للخطوط العريضة المعلنة للائتلاف الحكومي الحالي الذي يضم أيضا في صفوفه حزبين "يساريين" هما حزب "العمل" و"ميرتس"، بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة التي يترأسها عضو الكنيست منصور عباس.
وأعلن العضوان من حزب "ميرتس"، موسي راز وميخائيل روزين أن قرار المستشار القضائي للحكومة هو خرق للخطوط العريضة للائتلاف الحكومي الذي قامت على أساسه الحكومة الحالية.
وجاء الكشف عن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، غداة نشر تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكد أمس أن دولة الاحتلال تمارس منذ تأسيسها سياسة فصل عنصري "أبارتهايد" من بين أشكالها مصادرة الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة المستوطنات، وهي ممارسات تعتبر بموجب القانون الدولي جريمة حرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
