أدان مسؤول معني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم السبت الحملة المستمرة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان، والتي ظلت مستعرة منذ الانقلاب العسكري قبل أكثر من ستة أشهر.
وحث خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، السلطات العسكرية على اتخاذ "إجراءات أكثر جرأة وملموسة"، بعد رفع حال الطوارئ على مستوى البلاد في 29 مايو/ أيار، والتي كانت سارية منذ تولي الجيش السيطرة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وطالب دينغ بإطلاق سراح جميع المعتقلين في ظل حال الطوارئ وإنهاء استخدام القوة المفرطة ووقف اعتقال المتظاهرين المناهضين للانقلاب.
البرهان يدعو إلى "عدم تسييس" قضايا حقوق الإنسان
من جهته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لدى لقائه في مكتبه اليوم السبت دينغ، "حرص السودان والتزامه بقضايا حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً أصيلاً من عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني"، بحسب بيان للمجلس.
ودعا البرهان إلى ما وصفه "عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية".
ونقل البيان عن مديرة إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية قولها، في تصريح صحافي، إنّ البرهان أكد للخبير الأممي "تعاون السودان مع كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان"، ودعاه لـ"توخي الحياد واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في السودان يلتقي "حميدتي"
نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، التقى بدوره، اليوم السبت، خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في السودان أداما دينغ.
وجاء هذا على الرغم من أنّ دقلو، وهو قائد قوات الدعم السريع الذي اتُهم رجاله بالمشاركة في فض اعتصام يونيو/حزيران 2019، أخبر الخبير الأممي في وقت سابق بأنّ اللقاء "متعذر"، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.
وأكد دقلو للخبير الأممي، وفق بيان لمجلس السيادة، "الالتزام بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، لترقية وتطوير حقوق الإنسان في البلاد"، داعياً إلى "أهمية التعاون مع السودان بما يُعزز الجهود الوطنية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في المجالات كافة"، مشيراً إلى الاهتمام بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات المتعلقة بترقية حالة حقوق الإنسان في البلاد، إلى جانب متابعة القضايا والتطورات التي تحدث من وقت إلى آخر في جميع أنحاء السودان".
من جانبه، رحّب دينغ، خلال اللقاء، بقرارات الحكومة رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المحتجزين، واصفاً القرار بـ"الخطوة الجيدة التي تصب في اتجاه تهيئة البيئة الداخلية لإجراء الحوار"، داعياً جميع الأطراف إلى "الاستعجال في إنهاء الأوضاع السياسية الراهنة، التي قال إنها تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وأوضاع حقوق الإنسان"، وفق البيان.
وأشار إلى أنه "حثّ المجتمع الدولي، عبر السفراء المعتمدين في السودان، على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للسودان، مؤكداً أنّ "السودان إحدى أهم الدول في المنطقة لما يتمتع به من إمكانات كبيرة"، مشدداً على أنّ "السودانيين وحدهم قادرون على فتح صفحة جديدة والعودة ببلادهم إلى مكانها الطبيعي في مقدمة الدول".
ويعاني السودان من الشلل السياسي منذ الانقلاب، مع مظاهرات شبه يومية في الشوارع. شنت السلطات حملة قمع كبيرة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على الحشود في الشوارع، وأوقفت اتصال الإنترنت والهاتف المحمول في البلاد، كل ذلك في محاولة لمنع الناس من التجمع.
كما اتُهمت قوات الأمن السودانية باستخدام العنف الجنسي ضد النساء المشاركات في المظاهرات، وفقًا للأمم المتحدة، ولقي ما لا يقل عن 99 شخصا حتفهم في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
وفي الآونة الأخيرة، قُتل أحد المتظاهرين بالرصاص الجمعة عندما فرقت القوات بعنف مظاهرات في العاصمة الخرطوم، بحسب لجنة أطباء السودان، وهي جزء من الحركة المؤيدة للديمقراطية. وأُصيب أكثر من 4400 آخرين منذ الانقلاب.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
