مدّ الحكم على السياسي المصري يحيى عبد الهادي في قضية "مقالات الرأي"

قررت محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان، اليوم الخميس، مدّ أجل النطق بالحكم على محارِب الفساد، يحيى حسين عبد الهادي، حتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني مع إخلاء سبيله، في القضية رقم 1206 لسنة 2023 جنح، بتهم "حيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة وبيانات كاذبة"، حيث اتهمته النيابة بنشر مقالات على صفحته على "فيسبوك" ضد الدولة المصرية.

وقدمت النيابة السياسي عبد الهادي للمحاكمة بزعم كتابته ثلاثة مقالات بعناوين: "متى يتكلمان"، و"العار والحوار"، و"هل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان"، ونُشرَت للجميع دون تمييز على صفحة "فيسبوك" تحمل اسمه.

وطبقاً لمحامين، قد تصل عقوبة هذه الاتهامات إلى أحكام بالسجن لمدة 15 عاماً.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة بمدينة نصر قد عقدت في 11 مايو/أيار الماضي، أولى جلسات محاكمته قبيل أن تُحدَّد جلسة 21 يوليو/تموز الماضي للحكم، ليُمَدّ الحكم إلى جلسة اليوم، ثم مدّ الحكم مرة أخرى للقرار السابق.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عبد الهادي من قبل بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2019، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، وبجلسة 23 مايو/أيار 2022، قضت محكمة جنح مدينة نصر عليه بالحبس أربع سنوات بالتهم نفسها التي يحاكم بها اليوم، وهي "نشر أخبار كاذبة عمداً داخل البلاد وخارجها".

وبتاريخ 2 يونيو/حزيران 2022، صدر قرار بالعفو عن عبد الهادي، حمل الرقم 219 لسنة 2022 ونشرته الجريدة الرسمية، ليُطلَق سراحه قبيل أن تعاود محاكمته.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تفاصيل محاكمة السياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي

ويحيى حسين عبد الهادي أحد الوجوه البارزة في الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، يكتب مقالات عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، وكذلك لصالح أحد المواقع الإلكترونية الصحافية الخاصة، التي كان يتناول فيها الكثير من قرارات السلطة الحاكمة، ويعارض فيها استمرار سياسات التنكيل بالمعارضين.

وقبل ثورة 25 يناير 2011، كان عبد الهادي أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خصوصاً مع شركة "عمر أفندي"، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها، وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المائة لتسهيل الصفقة. وفوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذاراً عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.

حينها، تقدم عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في ذلك الوقت، محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لـ"عمر أفندي"، هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضواً منتدباً فيها، لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة "أنوال" السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه، فيما التقييم الحقيقي هو 1.3 مليار جنيه، أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري. وبذلك، اشتهر بمحاربة الفساد على مدار العهود والأنظمة السياسية الماضية.