مخاوف إسرائيلية من سقوط الحكومة وتفكك الجيش بسبب تعديل قانون التجنيد

في ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط الحكومة، حذرت محافل إسرائيلية من إسهام المشاريع التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في إسرائيل بشأن تعديل قانون التجنيد، في تفكك الجيش.

ويشرع التعديل المقترح إعفاء منتسبي التيار الديني الحريدي من الخدمة العسكرية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إن المسارين اللذين اقترحهما كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يوآف غالانت يكرسان انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل عبء الخدمة العسكرية.

رصد

التحديثات الحية

تسهيلات لتوظيف الحريديم في المؤسسات الحكومية الإسرائيلية

وفي تحليل أعده معلقها السياسي أرئيل كهانا، نبهت الصحيفة إلى أنه "ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون يهودي ملزما بأداء الخدمة العسكرية في حين يتم إعفاء يهودي آخر فقط لأنه ولد منتميا إلى تيار محدد".

وأضافت الصحيفة أنه في حال تم تبني مسار سموتريتش أو مسار غالانت فإنه سيمنح العلمانيين في إسرائيل الحق بالزعم بأنهم باتوا يتبنون أنماط حياة دينية لتبرير إعفائهم من الخدمة العسكرية، مما يفضي في النهاية إلى تفكك الجيش.

ويشار إلى أن سموتريتش اقترح أن يتم إعفاء أتباع التيار الحريدي من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم سن الـ21 عاماً بدلاً من 26 عاماً، كما هو معمول به حاليا، في حين يقترح غالانت أن يتم الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي الثالثة والعشرين.

ونظراً لأن أتباع التيار الديني الحريدي يواصلون التعليم الديني حتى أوساط العشرينات من أعمارهم، فإن خفض سن الإعفاء حتى 21 عاماً أو 23 عاماً يعني عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية بالمطلق.

رصد

التحديثات الحية

توتر بين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير في أعقاب التصعيد الأخير

ويقترح سموتريتش في المقابل أن يلتزم أتباع التيار الحريدي بالانخراط في سوق العمل، وتعويض الشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية بحوافز مادية عبر رفع الرواتب التي يتقاضاها الجنود.

ويشار إلى أن إسهام أتباع التيار الحريدي في سوق العمل متدنية جدا، حيث تعتمد العائلات اليهودية كثيراً على مخصصات الضمان الاجتماعي التي تمنحها الحكومة للطبقات الضعيفة.

ولفتت "يسرائيل هيوم"، إلى أن تطبيق هذا المسار سيمس بالأوضاع الاقتصادية للعلمانيين بشكل خاص، على اعتبار أن تغطية زيادة رواتب الجنود ستتم بواسطة الضرائب التي يدفعونها، كونهم يسهمون بشكل شبه مطلق في سوق العمل.

من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هناك مخاوف تسود الائتلاف الحاكم من إمكانية تفككه بسبب تعديل قانون التجنيد بشكل يسمح بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار المحتمل للمحكمة العليا بإلغاء التعديل قد يدفع الأحزاب الحريدية للانسحاب من الحكومة مما يفضي إلى سقوطها.