محكمة مصرية تقضي بحبس أحمد الطنطاوي لمدة سنة مع دفع كفالة مالية
أصدرت محكمة الجنح المصرية بمدينة المطرية، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، اليوم الثلاثاء، حكمها بالحبس لمدة سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، والمرشح الرئاسي الذي كان محتملاً في الانتخابات الرئاسية 2024، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتضمن الحكم أيضاً الحبس لمدة سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على مدير حملته محمد أبو الديار، والحبس سنة مع الشغل والنفاذ على 21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "التوكيلات الشعبية الموازية".
واستمرت المحاكمة في الانعقاد على مدار 4 جلسات، إذ أُجلت الجلستان الأولى والثانية من أجل الاطلاع والتصريح لهيئة الدفاع بتصوير القضية تمهيداً لبدء المرافعات في القضية، فيما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية، لتبدأ في مرافعتها خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء.
وأكدت هيئة الدفاع، خلال المرافعة، أن هذه القضية سياسية وليست جنائية، وأن عملية جمع التوكيلات أمر متعارف عليه سياسياً ولا يخالف القانون.
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، واقتصر الحضور على المتهمين في القضية فقط، وهيئة الدفاع عنهم، ومُنعت كافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسات.
وتم اتهام الطنطاوي بـ"تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي".
وكان الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي، خلال مؤتمر صحافي لحملته داخل مقر حزب المحافظين.
وأكدت الحملة وقتها أنها استلمت 14 ألف توكيل فقط ممن تم توثيقهم داخل مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات الخارجية، وبذلك لم يستكمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، شروط تقديم ترشحه بشكل رسمي لانتخابات الرئاسة.
وعرقلت السلطات المصرية حملة الطنطاوي خلال مرحلة جمع التوقيعات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة آخر العام، وتراجع الطنطاوي وطالب أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة وجمع التوكيلات الشعبية بعد القبض على أعضاء بالحملة وخوفاً من زيادة أعداد المقبوض عليهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
