- اعتقل جبارين والمحامي أحمد خليفة بتهمة التحريض خلال تظاهرة ضد الحرب على غزة، ورفضت المحكمة تخفيف شروط اعتقال خليفة الذي يقبع في الحبس المنزلي بحيفا.
- أكد الناشط والمحامي خليفة أن الملف يستهدفهما شخصياً بسبب شعارات التظاهرة، مشيراً إلى استمرار القيود القاسية والمسيئة بما في ذلك الإبعاد عن مدينته وعائلته.
قررت قاضية محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، تسريح وتحويل الناشط محمد طاهر جبارين إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة وإبعاده عن مدينته أم الفحم. بينما طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بتأجيل القرار حتى الساعة الخامسة مساء لتدرسه وتقرر ما إذا كانت ستستأنفه.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية محمد طاهر جبارين برفقة المحامي أحمد خليفة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الفائت على خلفية تظاهرة منددة بالحرب على غزة واتهمتهما بالتحريض. وكانت المحكمة قد أحالت خليفة إلى الحبس المنزلي وأبعدته عن مدينة أم الفحم إلى حيفا منذ شهر فبراير/شباط الماضي. ورفضت المحكمة في حيفا، اليوم الخميس، منح تخفيفات إجرائية للاعتقال بحق خليفة الذي طالب بنقله إلى حبس منزلي في مدينة أم الفحم بدلا من حيفا. ويذكر أن محمد طاهر جبارين يقبع في سجن ريمون بالجنوب في ظروف صعبة.
وفي حديث مع المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، قالت لـ"العربي الجديد": "اليوم المحكمة قررت إعادة النظر في شروط اعتقال محمد جبارين وهو معتقل منذ ثمانية أشهر في ظروف صعبة. والمحكمة قبلت ادعائنا أن هذه الفترة طويلة وأنه بالإمكان إطلاق سراحه إلى حبس منزلي، لكن النيابة العامة عارضت هذا القرار وأعلنت عن رغبتها في استئنافه وننتظر قراراً منهم حتى الساعة الخامسة مساء".
وتابعت: "القاضية أوضحت أن فترة الاعتقال هذه جداً طويلة مقارنة بالأحكام التي يُنطق بها في هذه الملفات. مع أن النيابة أعلنت أنها ستطلب فترة اعتقال أطول وهي 18 شهرا، وهي فترة غير مقبولة في مثل هذه الملفات".
وفي حديث مع الناشط والمحامي أحمد خليفة المعتقل في الحبس المنزلي، قال: "هذا ملف قلنا منذ اليوم الأول إنه ملف استهداف لي شخصياً ولشخص محمد طاهر جبارين على شعارات وعلى هتافات قيلت بالتظاهرة، واتهمنا فيها بالتحريض بالرغم من أنها شعارات تاريخية تقال منذ عشرات السنين. مضيفاً: "قدمنا طلباً في المحكمة للتخفيف من الإجراءات القانونية بعد أربعة أشهر من الاعتقال تحت ظروف سيئة جداً يعرفها الجميع".
وتابع: "جرى تحويلي إلى الحبس المنزلي وإبعادي من أم الفحم لأكون في حبس منزلي بحيفا".
والأشياء التي مُنعت عنها هي استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع أناس معينين اعتُقلوا في الملف نفسه، وخروجي من البيت مع وجود كفلاء دائمين وغرامات بمبالغ عالية، ونحاول إدارة الملف مع كل هذه الظروف". وأردف: "حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج والوقوف مع أبناء شعبنا ضد هذا الاستهداف الممنهج لكل ما هو إنساني هو حقنا الشرعي والطبيعي".
وقال: "اليوم قدمنا طلباً من أجل تخفيف هذه الشروط القاسية والمسيئة لكنه رُفضن وسيستمر القرار بإبقائي بعيدا عن مدينتي وعائلتي وبلدية أم الفحم التي انتخبت لعضويتها"، مؤكداً أن هناك طلبات لشطب عضويته من نقابة المحامين وسحب رخصة مزاولته المهنة، فضلا عن المطالبة بشطب عضويته من بلدية أم الفحم. وختم بالقول: "هذه المحاكم كما يعلم الجميع هي جزء من هذه المنظومة التي تلاحق كل ما هو عربي وكل ما هو فلسطيني وكل من تجرأ أن يقول كلمة حق في وجه هذه الماكينة الحربية التي ترتكب ما ترتكبه في غزة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
