استمع إلى الملخص
- محكمة التعقيب بتونس رفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن البحيري، مما أدى إلى إحالته للمحاكمة بتهمة "الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
- البحيري اعتقل في فبراير 2023 وواجه عدة قضايا أخرى، منها التآمر ومنح الجنسية لأجانب، بعد مشاركته في مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني.
قررت السلطات التونسية سجن القيادي في حركة النهضة، وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، لمدة عشر سنوات، بسبب تدوينة، بحسب ما قال المحامي سمير ديلو في منشور عبر صفحته على فيسبوك. يذكر أن البحيري مسجون بتهمة "الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" على خلفية تدوينة ثبت بعد اختبار فني أنها مجهولة المصدر وغير موجودة كما أعلنت هيئة الدفاع عنه.
وكانت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب بتونس، قد رفضت الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته على خلفية تدوينة على موقع فيسبوك. وقالت زوجته، المحامية سعيدة العكرمي، في تصريحات سابقة إن "البحيري يواجه تهمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وعقوبته الإعدام من أجل تدوينة ثبت باختبار فني أنها مجهولة المصدر وغير موجودة.
تجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت إحالة نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته من أجل تدوينة فيسبوكية منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني خلال شهر يناير/كانون الأول 2022.
وفي 13 فبراير/شباط 2023، اعتقلت قوات الأمن التونسية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الذي شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة آنذاك علي العريض بين 2013 و2014"، إذ اعتقل بسبب التدوينة المذكورة، ثم لوحق في عدة قضايا أخرى، فيما يعرف بقضية التآمر وقضية منح الجنسية لأجانب.