محكمة تركية تقبل مذكرة ادعاء بحق قيادات كردية في قضية أحداث كوباني

قبلت محكمة تركية، اليوم الخميس، مذكرة ادعاء بحق 108 أشخاص، من بينهم 27 معتقلًا من القيادات الكردية، في قضية أحداث كوباني التي تعود لعام 2014، وأسفرت عن مقتل 37 شخصا في تركيا.

وكانت النيابة العامة في أنقرة قد أعدت، الأسبوع الماضي، مذكرة الادعاء مستكملة التحقيقات الجارية، وقبلتها اليوم المحكمة الجنائية الـ22 في أنقرة، على أن تبدأ المحاكمة في الأيام القليلة المقبلة دون تحديد الموعد بعد.

ووقعت "أحداث كوباني" في السادس والسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2014، بعد تصريحات من قادة الأحزاب الكردية ركزت على رفض مطالبهم بالسماح لمقاتلين أكراد أتراك بالدخول إلى عين العرب للمساعدة في صد هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي، واتهامهم السلطات التركية بمحاصرة المقاتلين الأكراد في المدينة ومنع المساعدة عنهم. وصدرت بيانات حملت توقيع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل حالياً، بالطلب من المواطنين الأكراد الخروج إلى الشوارع والتظاهر. 

وعادت القضية إلى الواجهة قبل أشهر، إذ اعتقلت القوى الأمنية مجموعة من القيادات الكردية في حزب الشعوب الديمقراطي، ووجهت اتهامات لهم، من بينهم زعيما الحزب السابقان والمعتقلان حاليا صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسك داغ.

أخبار

التحديثات الحية

التطورات الميدانية بسورية: تركيا تستهدف "قسد" وتعزيزات روسية بالشرق

ووجهت المحكمة تهما للمتهمين من قبيل "تهديد وحدة البلاد"، و"القتل العمد بحق 37 شخصا"، و"إهانة علم البلاد"، وغيرها، مطالبة بفرض أحكام مختلفة بحق المتهمين، منها تهم بالحكم بالسجن المؤبد 38 مرة.

وكانت النيابة العامة في أنقرة قد أعلنت أن التحقيقات في القضية استكملت، وأعدت مذكرة الادعاء عبر شعبة الإرهاب، وأرسلت إلى المحكمة الجنائية الـ22 في أنقرة، حيث يوجد في القضية 2676 مشتكيًا على المتهمين.

وبدأت التحقيقات في القضية في 25 أيلول/سبتمبر الماضي مع صدور أوامر باعتقال 82 شخصا بتهم القتل وتخريب ممتلكات في مناطق متعددة وبولايات مختلفة، والقيام بأعمال شغب.

ووقعت أحداث العنف، بحسب معطيات حكومية، في 35 مدينة و96 قضاء، قتل خلالها 37 مواطناً على أيدي المتظاهرين. كما أسفرت الأحداث عن إصابة 761 شخصاً، من بينهم 326 عنصر أمن، و435 مدنياً، إلى جانب إحراق 197 مدرسة، وإلحاق خسائر بـ269 مبنى عاما، ما أدى إلى أضرار بمليارات الليرات التركية، ومنع توفير الخدمات العامة. وتعرض 1731 منزلاً ومحلاً تجارياً للنهب والتدمير أو الحرق، إلى جانب إعطاب 1230 مركبة، بينها 729 مدنية، و501 حكومية.