رفضت محكمة عليا في باكستان، اليوم الأربعاء، استئناف رئيس الوزراء السابق عمران خان على الحكم بإدانته في تهم فساد، وفق ما أكده محاميه، مما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب.
وقال محامي خان، نعيم بانجوتا، إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية الردّ على التماس خان الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل في روالبندي، وهو ما يستحقه بصفته رئيساً سابقاً للوزراء. وأضاف أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمّى، و"رُفض طلبنا بتعليق الإدانة".
وستصدر المحكمة أمراً كتابياً في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وأصبح خان ممنوعاً من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، مع بدء تنفيذ حكم بسجنه ثلاثة أعوام، في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة، يُتهم بأنه استحوذ عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022.
وأُلقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله في لاهور، ويُحتجز في سجن بالقرب من إسلام أباد. واستأنف الفريق القانوني لخان الحكم في مسعى لإسقاط حكم إدانته.
وكان خان (70 عاماً) محور اضطراب سياسي بدأ منذ إطاحته من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة، العام الماضي، ما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني من أزمة اقتصادية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
