في سابقة تاريخية، قررت محكمة الوزراء في الكويت حبس رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح احتياطياً على ذمة قضية "صندوق الجيش"، وحددت جلسة 27 إبريل/ نيسان الجاري لاستكمال النظر في القضية.
وكان رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح قد مثل أمام محكمة الوزراء، اليوم، رفقة وزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، الذي لا يزال محبوساً في السجن في قضية فساد تتعلق بالاختلاس من أموال "صندوق الجيش"، وهو صندوق مخصص لتقديم قروض ومنح مالية للعسكريين الكويتيين وعائلاتهم إضافة إلى استخدامه في تعزيز النفوذ السياسي للكويت في الخارج.
وكانت فصول قضية "صندوق الجيش" قد بدأت عندما قرر وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سابقاً الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح تحريك قضية "صندوق الجيش" ضد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير داخليته الشيخ خالد الجراح الصباح.
ونشرت الوثائق المتعلقة بالأرقام التي جرى اختلاسها، إضافة إلى محاضر تحقيقات الجهات المختصة في القضية والتي تم إخفاؤها على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى حرب بيانات نادرة في الكويت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من جهة، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من جهة أخرى.
وكان من نتائج "حرب البيانات" استقالة الحكومة الكويتية في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، واعتذار جابر المبارك عن الاستمرار في رئاسة الحكومة، وقرر أمير البلاد الراحل إعفاء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد من منصبيهما في سابقة تاريخية في الحكومة الكويتية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
