محكمة العدل الدولية تبدأ جلستها بشأن التبعات القانونية للاحتلال

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في ظل توقعات بأن تعلن المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، ما يعني أن على إسرائيل بصفتها دولة احتلال مسؤولية إنهاء الاحتلال "بالسرعة القصوى الممكنة".

واستبقت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بتصويت الكنيست، ليلة الأربعاء، بأغلبية 68 نائباً من أصل 120، تشمل نواباً من المعارضة، لصالح مشروع قرار يعارض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. كما رفض الكنيست مقترحات قدمتها القوائم العربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزناً بموجب القانون الدولي. ومن شأن توصل قضاة محكمة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير قانوني أن يؤدي إلى تآكل الدعم لإسرائيل.

وجرت صياغة الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022. وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقدّم الفلسطينيون، بالإضافة إلى 49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية، إلى المحكمة تصريحات شفهية، عرضوا فيها مواقفهم من مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أبرز ما جاء في القرار الصادر في 2022 الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر "فتوى" أو رأياً قانونياً في مسألتين: الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأيضاً احتلالها طويل الأمد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها إليها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

أخبار

التحديثات الحية

تشاؤم إسرائيلي قبيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن عواقب الاحتلال

ومن الدول التي مثلت أمام المحكمة جنوب أفريقيا، والسعودية، وهولندا، وكوبا، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، والصين، واليابان، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، وبريطانيا، والسودان، وسويسرا، وإسبانيا، والمجر، وغيرها. في المقابل، قاطعت إسرائيل ذلك، ولم تمثل أمام المحكمة.

وحضرت بعثة إسرائيلية من وزارة الخارجية بعض الجلسات التي شهدتها المحكمة، لكنها لم تشارك فعلياً فيها، في حين حاولت إسرائيل من وراء الكواليس نقل موقفها إلى المحكمة من خلال دول صديقة لديها تمثيل في المحكمة، على رأسها بريطانيا، من أجل ممارسة ضغط عليها، واتخاذ قرار لصالح إسرائيل. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن المحامي ميخائيل سفراد، المستشار القضائي لحركة "سلام الآن" والمختص في القانون الدولي، تأكيده أنه من بين 60 دولة قدمت رأيها المكتوب أو الشفهي أمام المحكمة، لا توجد أي دولة قالت إن إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي.