محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش تستعد لاستعادة الشيخة حسينة

أعلن رئيس الادعاء العام الجديد في محكمة الجرائم الدولية ببنغلادش محمد تاج إسلام عن عزمه اتخاذ إجراءات حازمة لضمان استعادة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد من الهند. وأوضح إسلام، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة دكا، اليوم الأحد، وفقاً لما نقلته صحيفة ذا ديلي ستار البنغالية، أن جمع كافة الأدلة المتعلقة بأعمال "القتل الجماعي" التي وقعت في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين في البلاد أمر صعب للغاية.

وتابع: "يجب جمع المعلومات والوثائق والأدلة ضد المتهمين من جميع أنحاء البلاد وتصنيفها ووضعها بشكل صحيح أمام المحكمة. هذه مهمة صعبة للغاية وكبيرة". وأكد أن فريق الادعاء سيتقدم بطلب القبض على المتهمين أثناء التحقيق. وأضاف: "سنضمن محاكمة كل من شارك في أعمال القتل الجماعي وستجرى المحاكمات بطريقة مقبولة لجميع الأطراف".

تقارير دولية

التحديثات الحية

محكمة جرائم الحرب في بنغلادش تبدأ تحقيقات تستهدف الشيخة حسينة

واندلعت الاحتجاجات على خلفية إعادة المحكمة العليا، في يونيو/ حزيران الماضي، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات معينة، بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان. وأواخر يوليو/ تموز الماضي، انتهت الاحتجاجات مع إصدار المحكمة العليا أمراً بتخفيض نسب الحصص.

وتجددت الاحتجاجات في 5 أغسطس بعد حظر الحكومة "حزب الجماعة الإسلامية" المعارض وجناحه الطلابي، اللذين حملتهما مسؤولية أعمال عنف شهدتها الاحتجاجات السابقة. وخرج المحتجون هذه المرة للمطالبة بـ"العدالة" لمئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الاحتجاجات.

وفي 5 أغسطس، غادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بنغلادش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما دهم المحتجون مقرها الرسمي. ولاحقاً، أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة استقالت وستُشكّل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل بعد تأدية محمد يونس اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضواً.

(الأناضول)