محكمة الاحتلال تقرر تأجيل البت في تمديد الاعتقال الإداري ضد مجد صغير

19 مايو 2024
المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في حيفا 10 فبراير 2020 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أجلت المحكمة المركزية في حيفا قرارها بشأن تمديد الاعتقال الإداري لمجد صغير، طالب جامعي من قرية مجد الكروم، لستة أشهر إضافية، بعد جلسة طويلة ومناقشة الأدلة المقدمة.
- وزير الأمن الإسرائيلي يواف غالانت أصدر أمر اعتقال إداري جديد ضد صغير، معتبراً إياه خطراً على الأمن العام، رغم عدم تقديم لائحة اتهام أو إجراء تحقيق معه خلال فترة اعتقاله.
- المحامي حسين مناع، المدافع عن صغير، ينتقد الاعتقال الإداري كونه تعسفي ويدعو المحكمة للنظر في بدائل للاعتقال، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تُقدم أدلة ملموسة تثبت تهماً ضد صغير.

 

أجّلت المحكمة المركزية في حيفا، قرارها بشأن تمديد الاعتقال الإداري ستة أشهر إضافية، بحق مجد صغير (27 عاماً) من قرية مجد الكروم في منطقة الجليل ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1948، إلى يوم الخميس القادم بعد جلسة طويلة.

ومجد صغير معتقل في سجن كتيسعوت في النقب، وحضر الجلسة عبر تقنية الفيديو. وكان قد أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يواف غالانت، أمر اعتقال إداري جديد في 16مايو/ أيار بحق صغير لستة أشهر إضافية، من قرية مجد الكروم.

واعتقل الشاب مجد صغير يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وصدر بحقه الاعتقال الإداري الأول بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، وينص على إبقاء المعتقل رهن الاعتقال لمدة ستة أشهر، من 7 ديسمبر/ كانون الأول حتى 16 مايو/أيار. ومجد صغير طالب جامعي يدرس في جامعة النجاح في نابلس.

وفي حديث مع المحامي حسين مناع، الموكل بالدفاع عن صغير، قال لـ"العربي الجديد"، "أصدر يوم الأربعاء الماضي وزير الأمن قرارا بتجديد أمر الاعتقال لمدة ستة أشهر إضافية، بعد انتهاء تاريخ الاعتقال الاداري الأول".

وأضاف: "نظرت المحكمة اليوم في طلب تمديد الاعتقال الإداري لستة شهر إضافية، ادعيت ضد تمديد الاعتقال الإداري"، مشيراً إلى أن بنداً واحداً أضيف بحسب المعلومات التي جُمعت خلال هذه الفترة يشير إلى أنه ما زال يشكل خطورة على الأمن العام، بحسب ادعائهم.

ولفت المحامي مناع إلى أنه "حان الوقت لتفحص المحكمة إمكانيات بديلة للاعتقال الإداري"، مبيناً أنه وعلى الرغم من اعتقال مجد صغير ستة أشهر، إلا أنه لم تُقدم حتى الآن لائحة اتهام بحقه، ولم يُحقق معه خلال فترة اعتقاله.

وتابع: "نرى أن الاعتقال تعسفي، ولا حاجة إلى إقراره ويجب إلغاؤه. جاء الوقت لتفكر المحكمة في اعتقال بديل، أقل من الاعتقال الإداري"، موضحاً أنه "في الاعتقال الإداري لا توجد تهم واضحة، بل ينص أمر الاعتقال الإداري على أنه وفقاً للمواد التي جرى الاطلاع عليها من وزير الأمن، فإن المعتقل يشكل خطراً على الأمن العام".

واختتم المحامي مناع أنه بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول كانت هناك عشرة اعتقالات إدارية، أطلق سراح اثنين منها فقط، وهما محمد كيلاني وجبر محاجنة من قرية أم الفحم.