رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الأحد، الإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 162 يوماً، واكتفت بقرار "تجميد" اعتقاله الإداري.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني نقلا عن محاميته أحلام حداد، أن المحكمة العليا للاحتلال ردت الالتماس الذي قدمته هيئة المحامين، المطالب بـ"الإفراج الفوري عن الأسير عواودة".
واعتبرت محكمة الاحتلال، أن قرار "التجميد"، يعتبر بالنسبة لها مناسباً لحال المعتقل عواودة، مشددة على تنفيذ شروط التعليق الإداري، وأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمح للزائرين دون تمييز.
وكان نادي الأسير الفلسطيني، أكد في بيان له، مساء الجمعة، أن "القائد العسكري" للاحتلال الإسرائيلي، قرر تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور رفضاً لاعتقاله الإداريّ.
ووفق البيان، فإن قرار التجميد جاء استناداً على معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى وجود خطورة على حياة خليل، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فوراً.
الأسير المضرب عن الطعام #خليل_العواوده في أول ظهور له بعد تجميد اعتقاله الإداري، مستمر بالإضراب حتى الإفراج. pic.twitter.com/KU6hZu3Zs7
— Najwan Simri نجوان سمري (@SimriNajwan) August 19, 2022
وبيّن نادي الأسير أن هذا القرار جاء استباقاً لجلسة المحكمة العليا للاحتلال التي عقدت اليوم، وذلك بعد أن قدمت محاميته، اليوم، التماساً للمحكمة العليا. وأضاف: "إن هذا القرار من الواضح، أنه جزء من الجهود السياسية المستمرة في قضية المعتقل عواودة، خاصة أنّ القرار السابق للمحكمة العسكرية للاحتلال، كان من الواضح مستوى تعنت الاحتلال في استمرار اعتقاله".
وأوضح نادي الأسير، أن قرار التجميد لا يعني إنهاء الاعتقال الإداري للأسير، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير المعتقل وحياته، وتحويله إلى "معتقل غير رسمي" في المستشفى، حيث سيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، وفعلياً يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علماً أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى، وعليه، يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضربين سابقاً.
ولفت نادي الأسير، إلى أنه ورغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل إليه خليل عواودة، حيث يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"؛ فإن هذا القرار وما سبقه يعني مضي أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، بالمساهمة بقرار إعدام المعتقل عواودة، علماً أن قرار "التجميد" هو أحد الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا للاحتلال، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.
يشار إلى أن الأسير خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية، استأنف إضرابه في 2 يوليو/تموز 2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يوماً من الإضراب، استناداً على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة أشهر.
وعواودة معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.