حكمت محكمة استئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.
وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ، محاميه التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.
وأصدرت محكمة الاستئناف أيضاً حكمين بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية، ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.
وقالت المحكمة إنّ الرئيس الأسبق سيرتدي سواراً إلكترونياً، بدلاً من دخول السجن في السنة الثالثة.
وانسحب ساركوزي من السياسة عام 2016، إلا أنّه بقي يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين. وكان قد طالب، في وقت سابق، أمام المحكمة بـ"تبرئته من وصمة العار هذه"، بعد عدة قضايا تمت محاكمته على أثرها.
ويواجه ساركوزي مشاكل قانونية على جبهات متعددة، إذ حُكم عليه بالسجن لعام بعد إدانته بتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية التي أخفق من خلالها في الفوز بولاية ثانية عام 2012، بالإضافة إلى تهم أخرى عديدة.
(فرانس برس، رويترز)