- السلطات المصرية نفت أي ضلوع في اختفاء ريجيني ووفاته، بينما يقول ممثلو الادعاء الإيطاليون إن لديهم أدلة على تورط أفراد الأمن المصري في التعذيب والقتل.
- المحاكمة تكشف عن محاولات مصرية لعرقلة التحقيق، حيث تجاهل المحققون المصريون طلبات متعددة للحصول على معلومات وسلموا مواد عديمة الفائدة للمحكمة.
قال ممثل ادعاء، الاثنين، أمام محكمة في روما تنظر قضية الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه ميتا في مصر قبل ثماني سنوات تقريبا، إن الشرطة المصرية ألقت القبض عليه اعتقادا منها بأنه جاسوس بريطاني، ونقلته إلى مقر أمني حيث تعرض للتعذيب والقتل.
وتتهم إيطاليا أربعة من أفراد الأمن المصريين بخطف وقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة عام 2016.
ويحاكم الرجال الأربعة غيابياً ولم يردوا علناً على الاتهامات. ودأبت السلطات المصرية على نفي أي ضلوع للدولة في اختفاء ريجيني ووفاته.
وقال ممثل الادعاء سيرجيو كولايوكو في الجلسة الثانية للمحاكمة: "الصورة العامة التي ظهرت هي صورة لشبكة أحكمها المتهمون ببطء حول ريجيني بين سبتمبر/ أيلول 2015 و25 يناير/ كانون الثاني 2016".
وكان ريجيني في القاهرة لإجراء أبحاث عن النقابات المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراه، وأقام صداقات مع أشخاص كانوا يقدمون تقاريرهم سراً إلى قوات الأمن المحلية.
وقال كولايوكو: "بسبب هذا النشاط، اقتنع المتهمون خطأ بأن ريجيني كان جاسوساً بريطانياً، أُرسل لتقديم التمويل لنقابات مقربة من جماعة الإخوان المسلمين".
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معاً، لكنهم توصلوا إلى استنتاجات مختلفة.
وقالت مصر إن ريجيني قُتل على أيدي عصابات إجرامية، ونفت أي تورط للدولة في اختفائه أو وفاته.
ويقول ممثلو الادعاء الإيطاليون إن الرائد مجدي شريف، من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر، من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي، من الشرطة، والعقيد آسر كمال، وهو رئيس سابق لمباحث مرافق القاهرة، ضالعون في التدبير "لاختطاف مصحوب بإحداث إصابات جسدية خطيرة للضحية".
والرائد شريف متهم "بالتخطيط لارتكاب جريمة القتل العمد".
ويقول ممثلو الادعاء إن لديهم أدلة تثبت أن شريف عيّن مخبرين لتعقب ريجيني، وانتهى الأمر بالقبض عليه في محطة مترو بالقاهرة. وتقول لائحة الاتهام إن شريف ومسؤولين مصريين آخرين مجهولين عذّبوا بعد ذلك ريجيني على مدار عدة أيام، ما سبّب له "معاناة جسدية شديدة".
وعندما انطلقت المحاكمة في البداية عام 2021، قال المدعي كولايوكو للمحكمة إن مصر حاولت عرقلة التحقيق، وحالت دون إبلاغ المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم.
وقال إن محققين مصريين تجاهلوا 39 من أصل 64 طلباً للحصول على معلومات، وأضاف أن المواد التي سُلِّمَت كانت في كثير من الأحيان عديمة الفائدة، مثل مقطع مصور من محطة المترو حيث اختفى ريجيني، وكان فارغاً لمدة 20 دقيقة قضاها هناك.
(رويترز، العربي الجديد)