رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماسات كان من شأنها أن تعرقل اتفاقاً تاريخياً توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان توقعت واشنطن إبرامه يوم الخميس.
وكانت أربع مجموعات، من بينها واحدة يقودها نائب معارض، قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر/ تشرين الثاني لإجراء تصويت كامل في الكنيست.
ويزيل قرار المحكمة إحدى العقبات الأخيرة التي يمكن أن تعطل الاتفاق إسرائيلياً.
وعلى الرغم من محدودية نطاق الاتفاق، فإنه يمثل تسوية مهمة بين الدولتين بعد حرب وعداء على مدى سنوات طويلة، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية وينزع فتيل مصدر لتوتر ثار في الآونة الأخيرة.
وقال الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشين" على شبكة "سي.بي.إس": "أعتقد أن هذا تطور رائع حقا، اتفاق تاريخي بين بلدين عدوين".
وأضاف: "سيكون لدينا اتفاق، ونتمنى توقيعه، هذا الخميس، وأتمنى أن يجعلنا هذا نستمر في التزامنا بتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة لكلا البلدين".
وقال مكتب رئيس الحكومة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد سيعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الخميس. ولم يدل المكتب بتفاصيل أخرى.
وكانت هناك معارضة في إسرائيل لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق. وقال لبيد إن موافقة حكومته كافية، بينما يقول معارضوه إن الكنيست لا بد أن يصدق عليه، خاصة خلال فترة التحضير للانتخابات.
ومن المقرر أن تصدّق الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق المقترح مع لبنان يوم الخميس من هذا الأسبوع، على أن تُوَقَّع الاتفاقية بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة برأس الناقورة.
ووفقاً لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الطرفين، اللبناني والإسرائيلي، سيوقعان بشكل منفرد الاتفاق مقابل الطرف الأميركي، وفقط بعد ذلك سيُثبَّت الاتفاق ويودَع كاتفاق رسمي ملزم في الأمم المتحدة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
