أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمراً مؤقتاً يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من التدخل في تعامل الشرطة مع التظاهرات في إسرائيل.
ويقضي أمر المحكمة بأنه "يجب على بن غفير الامتناع عن إعطاء تعليمات تنفيذية للشرطة فيما يتعلق بممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر".
واتخذ القرار بناء على التماس قدمته، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كل من الحركة من أجل جودة الحكم وجمعية حقوق المواطن، وانضم إليهما لاحقا كتلة حزب العمل في الكنيست وأعضاء كنيست من حزب "ييش عتيد".
وطالب الالتماس بإلغاء بند تعليمات الشرطة من قانون بن غفير، مؤكداً أن الأخير يعمل خلافا لأوامر المستشارة القضائية للحكومة التي طلبت منه عدم إعطاء تعليمات للشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في كل ما يتعلق بموضوع التظاهرات.
وذُكر في الالتماس اقتباس من تصريحات لبن غفير، حول تظاهرة لإعادة الأسرى في غزة وإيقاف الحرب، جاء فيها أنه يتعامل مع التظاهرة بأنها دعم للنازية، موضحا أنه وفقا لتعليماته منعت الشرطة إقامة تظاهرات تضامنية مع "النازيين.. (حركة) حماس"، ولكن النيابة العامة ألزمت الشرطة بالموافقة على هذه التظاهرة.
وقالت جمعية حقوق المواطن في بيان لها، إن بن غفير يتصرف بشكل ينتهك تماما تعليمات النائب العام الموجهة إليه من خلال إعطاء تعليمات عملية للشرطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في ما يتعلق بالاحتجاجات ضد الحكومة.
من جهته، انتقد بن غفير قرار المحكمة، وكتب على صفحته في "فيسبوك": "فورا بعد مذبحة 7 أكتوبر أصدرت تعليمات للشرطة بمنع تظاهرات تضامن مع النازيين من حماس. النيابة العامة ألزمت شرطة إسرائيل بالموافقة على هذه التظاهرات. صباحاً، المحكمة العليا اتخذت قرارا منفرا يمنعني من صلاحياتي في منع تظاهرات دعم للعدو في زمن الحرب. الحديث عن بلبلة أخلاقية خطيرة ولا أستوعبها. كيف يمكن أخذ قرارات كهذه تسمح للعدو بأن يتظاهر ضد جنودنا، بوقت نحن ندفن كل يوم أفضل جنودنا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
