محاولة انقلاب بوليفيا: إيداع المتهمين سجناً شديد الحراسة

30 يونيو 2024
أثناء نقل الجنرال زوينغا إلى سجن شديد الحراسة على مشارف إل آلتو، 29 يونيو 2024 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الجنرال خوان خوسيه زونيغا واثنين من كبار الضباط في بوليفيا أودعوا الحبس الاحتياطي بتهمة قيادة محاولة انقلابية، حيث يواجهون عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا في السجن.
- تم القبض على 21 شخصًا بين عسكريين ومدنيين في إطار المحاولة الانقلابية التي شهدت تحرك قوات مسلحة بدبابات نحو القصر الرئاسي، قبل أن تنسحب.
- الرئيس لويس آرسي أقال قائد الجيش وعيّن قيادة جديدة، فيما تشهد بوليفيا اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2025، وسط قلق عسكري وسخط شعبي.

أودِع القائد السابق للجيش في بوليفيا الجنرال خوان خوسيه زونيغا وضابطان آخران رفيعا المستوى، وثلاثتهم متّهمون بأنّهم قادوا الأربعاء محاولة انقلابيّة، الحبس الاحتياطيّ السبت في سجن شديد الحراسة، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس". وكان القضاء في بوليفيا قد أمر الجمعة بأن يُسجَن لستّة أشهر كلّ من زونيغا، والقائد السابق للقوّات البحريّة خوان أرنيز، والقائد السابق للّواء الميكانيكي في الجيش أليخاندرو إيراهولا، في سجن شديد الحراسة يقع على مشارف مدينة إل آلتو القريبة من لاباز، وذلك حتّى استكمال التحقيق في المحاولة الانقلابيّة.

والقادة الثلاثة الذين يُشتبه في أنّهم أرادوا إطاحة الرئيس لويس آرسي الأربعاء، متّهمون بتنفيذ انتفاضة مسلّحة وبالإرهاب، ويواجهون خطر السجن لمدّة تصل إلى 20 عامًا. في المجموع، قُبض على 21 عسكريًا عاملًا ومتقاعدًا ومدنيًا في إطار محاولة الانقلاب التي حاصرت خلالها قوّات مجهّزة بدبّابات القصر الرئاسي في بوليفيا لساعات عدّة قبل أن تنسحب.

وقال وزير الداخليّة السبت إنّه قدّم إلى السلطة القضائيّة أدلّة على نيّة هؤلاء العسكريّين تنفيذ انقلاب على آرسي. وكان زونيغا قد قال وقد أحاط به عسكريّون وثماني دبّابات إنّ "القوات المسلّحة تحاول إعادة هيكلة الديمقراطيّة، لجعلها ديمقراطيّة حقيقيّة، لا ديمقراطيّة بعض الأسياد الذين يديرون البلاد منذ 30 أو 40 عامًا".

وسرعان ما أقال آرسي قائد الجيش وعيّن قيادة عسكرية جديدة أدّت اليمين الدستورية أمامه في القصر الرئاسي. وبعد هذا الانقلاب الفاشل، تدخل بوليفيا فترة جديدة من الاضطرابات السياسية على خلفية أزمة اقتصادية حادّة. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في عام 2025، يسود قلق داخل المؤسسة العسكرية على خلفية سخط شعبي من ارتفاع الأسعار ونقص النفط في بلد تُعدّ موارده من الغاز والليثيوم عامل جذب على الساحة الدوليّة.

(فرانس برس)