محاولات فرنسية وسعودية لتحريك أزمة سد النهضة

08 نوفمبر 2022
يشارك أبي أحمد بقمة المناخ في شرم الشيخ (إدواردو سوتيراس/فرانس برس)
+ الخط -

يعول صانع القرار المصري على قمة المناخ التي تستضيفها بلاده، لكسر جمود أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتوقف مسار المفاوضات، خصوصاً في ظل مشاركة قادة عدد من الدول ذات التأثير الفعال في ملفات القارة الأفريقية بشكل عام، والقرن الأفريقي خصوصاً، ووصول رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد إلى شرم الشيخ من أجل المشاركة في القمة.

وانطلق في مدينة شرم الشيخ مؤتمر التغير المناخي في نسخته السابعة والعشرين "27 COP "، أول من أمس الأحد، على أن يستمر حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وسط تأكيد من جانب البيت الأبيض على مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي من المقرر أن يصل إلى شرم الشيخ في 11 الشهر الحالي، إضافة إلى رئيس الإمارات محمد بن زايد، الذي يعد داعماً رئيسياً لحكومة أبي أحمد في إثيوبيا، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

مساع لعقد لقاء بين السيسي وأبي أحمد بوساطة فرنسية

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الإثنين، أبي أحمد، خلال وصوله إلى مقر انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ. 

مساع لعقد لقاء بين السيسي وأبي أحمد

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه دبلوماسي أفريقي في القاهرة، عن مساع لعقد لقاء بين السيسي وأبي أحمد بوساطة فرنسية، على هامش القمة في شرم الشيخ، لتقريب وجهات النظر بالشكل الذي يسمح بإعادة إطلاق مسار المفاوضات الثلاثية، بمشاركة السودان مجدداً. 

وأوضح الدبلوماسي الأفريقي أن "عدم تضرر مصر من عملية الملء الأخيرة للسد، في ظل ارتفاع معدلات الفيضان هذا العام، من شأنه أن يسهم في تلطيف الأجواء، وإعطاء دفعة للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة".

تقارير عربية
التحديثات الحية

بموازاة ذلك كشف دبلوماسي عربي، عن ترتيبات سعودية، يقودها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، بتوجيهات من محمد بن سلمان، لدعم الوساطة المتعلقة بترتيب لقاء بين السيسي وأبي أحمد، وذلك في إطار الأدوار الإقليمية التي ينخرط بها بن سلمان، في إطار تعزيز دور المملكة. 

وخلال القمة العربية الأخيرة في الجزائر، أكد الرئيس المصري اعتبار الأمن القومي العربي وحدة واحدة، قائلاً إنه "في نفس سياق وحدة الأمن القومي العربي أود أن أوجّه إلى مُعضلة الأمن المائي التي تؤثر على عدد من الدول العربية وتُنذر بعواقب وخيمة إذا تم تداولها". 

وشدد على "أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النيات اللازمين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول 2021".

دعم عربي لموقف مصر والسودان

وفي قرار بعنوان "صيانة الأمن القومي العربي"، في ختام أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي عقدت في الجزائر، أكد القادة العرب "دعمهم موقف مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وفق القانون الدولي". وشددوا على أن "الأمن المائي لجميع الدول العربية جزء من الأمن القومي العربي".

وفي الوقت الذي تتعدد فيه المبادرات الرامية لحلحلة الأزمة وتحريك المياه الراكدة، أكد وكيل مجلس النواب المصري محمد أبو العينين أهمية وجود دور للولايات المتحدة لحل أزمة سد النهضة. 

أكد وكيل مجلس النواب المصري محمد أبو العينين أهمية وجود دور للولايات المتحدة لحل أزمة سد النهضة

وأشار أبو العينين، الرجل الثالث في هيكل مجلس النواب المصري، خلال المؤتمر الحادي والثلاثين لصناع القرار العرب والأميركيين أول من أمس الأحد، إلى أن الولايات المتحدة "لديها مفتاح حل الأزمة، ولديها القدرة على الضغط على إثيوبيا من أجل التفاوض بحسن نية وبإرادة سياسية جادة، وفى إطار زمني محدد للوصول إلى اتفاق جديد يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)". 

مصر لن تتسامح مع أي تهديد

وحذر من أن "عدم اتخاذ خطوات لتسوية الأزمة ينذر بصراعات جديدة، خاصة أن النيل بالنسبة لمصر هو مصدر الحياة لشعبها، وهو مصدر 97 في المائة من المياه، ومصر لن تتسامح مع أي تهديد وجودي لحياة مواطنيها"، بحد تعبيره. 

واستضافت واشنطن، المؤتمر الحادي والثلاثين لصناع القرار العرب والأميركيين، الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، بمشاركة أعضاء في الكونغرس وسفراء عرب وعدد من الوزراء العرب والأميركيين الحاليين والسابقين، وقادة مراكز الفكر والدراسات.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي مايك هامر زار مصر والإمارات وإثيوبيا، خلال الفترة من 24 يوليو/تموز حتى 1 أغسطس/آب الماضيين، في محاولة لتحريك الأزمة، عقب توليه مهام منصبه. 

وأكد وقتها أن بلاده "تدعم ترتيباً دائماً حول سد النهضة، يلبى احتياجات مصر المتعلقة بالأمن المائي، ويعالج مخاوف السودان المتعلقة بسلامة السدود، ويدعم التنمية الاقتصادية لإثيوبيا". واعتبر، في تصريحات صحافية وقتها، أن "مثل هذا الترتيب سوف يساهم في منطقة أكثر سلامًا وازدهاراً".