محامي عبير موسي يحذر من عقوبة ضدّها بهدف منع ترشحها للانتخابات

حذرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم السبت، من استهدافها من قبل السلطات وفرض عقوبة عليها بغرض حرمانها من الترشح للانتخابات الرئاسية المحتملة في خريف العام الحالي، مؤكدة أنه سيتم التصدي لمساعي تسليط عقوبة تكميلية لسلبها حقوقها السياسية والمدنية.

وأكد عضو هيئة الدفاع والقيادي في الحزب الدستوري الحر محمد كريم كريفة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "محكمة الاستئناف قضت، الخميس، بإقرار الحكم الابتدائي ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في قضية خرق الصمت الانتخابي، وذلك بالترفيع في العقوبة المالية من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف دينار" (حوالي 2200 دولار). مشيراً إلى أن المحكمة رفضت طلب النيابة العمومية إصدار عقوبة تكميلية ضدها لحرمانها من حقوقها المدنية والسياسية. وفسّر كريفة خطورة الحكم التكميلي بأن "العقوبة تشمل الحرمان من الحق في الاقتراع لمرشحة سياسية محتملة في الانتخابات الرئاسية".

واستغرب المحامي هذا الطلب، مذكرا بأن "المحكمة استعجلت جلسة الحكم رغم طلب الدفاع التأخير لإعداد وسائل الدفاع، خصوصا أن ملف القضية غير مستكمل، حيث لم توفر هيئة الانتخابات التقرير الذي اعتمدته عن محكمة المحاسبات الخاص بخرق الصمت الانتخابي في سنة 2019، وهو ما اضطر هيئة الدفاع إلى طلب النفاذ إلى المعلومة من هيئة الانتخابات، في وقت أنه من مشمولات القضاء أن يوفر هذا التقرير لتبيان الخرق الانتخابي وإن كان متعلقا بصفحات أو تدوينات أو تغريدات".

وأضاف: "وفي نفس الوقت، فإن الحكم الابتدائي على عبير موسي بالغرامة خمسة آلاف دينار تم رغم عدم ثبوت أن الصفحات موضوع القضية تابعة لرئيسة الحزب الدستوري".

كما استغرب كريفة "طلب النيابة الاستئناف برفع الغرامة المالية إلى أقصاها، وفوجئنا يوم الجلسة بطلبها رسميا تسليط عقوبة تكميلية، في حين أن البند 166 من القانون الانتخابي لا ينص على عقوبات تكميلية في الصمت الانتخابي، التي تبلغ أقصى عقوبة لها غرامة 20 ألف دينار، في حين ينص القانون الانتخابي على العقوبة التكميلية في عقوبات الإشهار السياسي، التي يقضى فيها على المرشح بسنة سجنا على الأقل".

وقال عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر: "إن الهدف من ذلك هو حرمان عبير موسي من الترشح، وقد تصدى لسان الدفاع لذلك، وطالبنا النيابة العمومية بالترافع وتقديم مبرراتها في هذا الطلب، ولكنها لم تفعل"، مفسرا أن "الغرابة تكمن في عدم وجود ملائمة بين الطلب والنص القانوني، وكذلك استغربنا استهداف مرشح في الانتخابات الرئاسية، ونحن نستغرب أصلا تقديم هيئة الانتخابات شكوى بمرشح للانتخابات على معنى المرسوم 54 ".

كريفة: استهداف عبير موسي متواصل حيث مازال هناك قضايا أخرى متعلقة بها

واعتبر كريفة أن استهداف عبير موسي متواصل، حيث "ما زالت هناك قضايا أخرى متعلقة بها على معنى المرسوم 54، منطلقها تصريحاتها بأن الانتخابات الماضية مدلسة والهيئة غير شرعية، رغم أن القانون الانتخابي ينص على ألا تشتكي هيئة الانتخابات إلا في جرائم انتخابية وليس في تصريحات تتعلق برأي أو موقف سياسي". وبين أن "ورقة العقوبة التكميلية ما زالت مطروحة". وأشار إلى أنه "تُدرس كيفية سحب موسي من سجل الناخبين، أي أن تصبح غير متمتعة بحقوقها المدنية والسياسية في وقت يجب أن يكون الحرمان من هذه الحقوق صادرا عن حكم بات وليس بقرار استئنافي، أي بعد أن تبت فيه محكمة التعقيب وليس الاستئناف فقط". وتأسف المحامي "للذهاب نحو إدانة موسي رغم عدم وجود براهين، في حين تم الحكم بعدم سماع الدعوى لمرشحين آخرين في ملفات مماثلة".

وشدد كريفة على أن "ما يحدث مع موسي اليوم بمثابة سبر الآراء الحقيقي بسبب وزنها الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، خلافا للتعامل مع مرشحين آخرين".

 وتحاكم عبير موسي بقضايا على معنى المرسوم عدد 54، وفي قضيتين تتمثلان في شكايتين مرفوعتين من طرف فرع تونس للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.

وجرى اعتقال موسي في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي أمام القصر الرئاسي بقرطاج، حين كانت تصرّ على تقديم طعن وتظلم في مكتب الضبط الرئاسي، حيث وجهت لها تهم تعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عبير موسي تترشح للرئاسة في تونس رغم سجنها

قاض سابق عن محاكمة عبير موسي: استقلالية القضاء شرط لنجاح الانتخابات

واعتبر القاضي السابق وأستاذ القانون عمر السيفاوي، في تعليق لـ"العربي الجديد"، أن "استقلالية القضاء وحياده شرط أساسي لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك ضمان المساواة بين المرشحين وحرية التعبير، وهو ما يمثل الحد الأدنى لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها".

وشدد السيفاوي على أنه "في الوقت الحالي، فإن المناخ العام غير مناسب للذهاب في انتخابات رئاسية تتوفر فيها النزاهة والشفافية".

وفي ما يتعلق بطلب تسليط عقوبة تكميلية في قضية موسي، بيّن السيفاوي أنه "لا يمكن الجزم بوجاهة ذهاب النيابة إجرائيا في المطالبة بتسليط عقوبة تكميلية في هذه القضية، ولكن عادة وبكل موضوعية، فإن النيابة العمومية تطالب دائما بتسليط أقصى العقوبات وتشديد الأحكام وتسليط عقوبات تكميلية، ولكن تبقى المحكمة والقضاء الجالس الفيصل في قبول طلبات النيابة العامة ومدى استناده إلى أسس قانونية انطلاقا من حيثيات الملف".

وأفاد من جهة أخرى بأن "دفاع عبير موسي في إطار استراتيجيتهم الدفاعية من حقهم إثارة مسألة استهداف منوبتهم باعتبارها مرشحة محتملة في الانتخابات المقبلة، ومن حقهم الطعن في الإجراءات".

وعلى صعيد آخر، اعتبر السيفاوي أن "نجاح الاستحقاق الرئاسي يتطلب إعدادا للمناخ السياسي والمناخ العام عبر حوار وإيجاد ضمانات الشفافية وقضاء مستقل وحياد لمؤسسات الدولة.."، معتبرا أنه "ليس من مصلحة البلاد أن تتم مقاطعة الانتخابات ويعزف الناخبون عن المشاركة، وهو ما سيعكر الأمور أكثر".