محامي الزواري يكشف لـ"العربي الجديد" معطيات جديدة عن المتهمين

والزواري مهندس طيران تونسي، وعضوٌ في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات من دون طيار في وحدة التصنيع بالكتائب، واغتيل في مدينة صفاقس في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وأمس الأربعاء، كشف المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، أنه تم التعرف إلى منفذي عملية اغتيال الزواري، لافتاً إلى أنّهما من البوسنة، وقبض على أحدهما في كرواتيا، في 13 مارس/ آذار الماضي، بحكم بطاقة الجلب الدولية الصادرة في حقه، في حين لا يزال المتهم الثاني بحالة فرار.

وقد أوضح شلغوم، لـ"العربي الجديد"، أنّه تم تأجير المتهمين المذكورين، لتنفيذ جريمة الاغتيال التي حصلت في مدينة صفاقس التونسية، مذكّراً بأنّ "الجرائم التي يقوم بها الموساد الإسرائيلي هي عمليات مأجورة ومدفوعة الأجر".

وأكد محامي الزواري، أنّ "إسرائيل عادة لا تعترف بالجرائم التي تنفذها، مثلما حصل في جريمة اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس 1988، وأيضاً في اغتيال فادي البطش، قبل أسابيع، في ماليزيا"، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل تقوم باغتيال الأشخاص الذين ترغب في تصفيتهم، عن طريق استئجار عناصر أجنبية من بلدان أخرى".

وإضافة إلى المتهمين البوسنيين المتورطين في اغتيال الزواري، توجد، بحسب شلغوم، 7 إنابات عدلية وبطاقة جلب في حق متهمين آخرين، تورّطوا في الملف ويوجدون حالياً في دول عربية وأجنبية.

وتشمل تهم الإنابات العدلية الصادرة، كلاً من مصر ولبنان وكوبا وتركيا وبلجيكا والسويد والبوسنة، بحسب ما ذكر السليطي، أمس الأربعاء، مضيفاً أنّ "القضاء التونسي قام بدوره في الكشف عن ملابسات هذه القضية رغم كل ما قيل عنه، والموضوع حالياً خارج إرادة القضاء التونسي".

وأكّد شلغوم أنّ "الوقائع التي يتضمنها الملف، تشير إلى أنّ المتهمَين البوسنيين هما رأس الحربة في هذه الجريمة النكراء"، متسائلاً ما إذا كانت "جوازات السفر المستعملة من قبلهما حقيقية أو جرى تزويرها".

وبيّن شلغوم، أنّ "الإشكال الحالي أنّه لا توجد سفارة تونسية في البوسنة، ولا البوسنة لديها سفارة في تونس، كما أنّه لا توجد أي اتفاقيات قضائية مشتركة بين البلدين، ما يعقد بعض الإجراءات"، لافتاً إلى أنّ "الإطار الوحيد الذي ينظم الإجراءات القضائية، بهكذا حالة، هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للقارات".

وأعرب شلغوم عن تخوّفه من "حصول ضغط دولي كي لا يتم تسليم المتهم البوسني إلى تونس، ما سيعقّد القضية أكثر في ظل القانون البوسني الذي يمنع تسليم مواطنيها لأي بلد أجنبي".

ورأى في الوقت ذاته، أنّه "طالما أنّ أحد المتهمين تم القبض عليه في كرواتيا، بمفعول بطاقة الجلب الدولية، فإنّ الأمل لا يزال قائماً في تسليمه إلى السلطات التونسية، وأيضاً بقية المورطين".