محامية "النهضة" تعلق على "قرار" حظر الغنوشي من السفر: مناورة سياسية لإلهاء الشعب عن فشل سعيّد

28 مايو 2022
الغنوشي لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن الحظر من السفر (ياسين قايدي/ الأناضول)
+ الخط -

قالت محامية حركة "النهضة" زينب براهمي إن حظر السفر بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي لم يتلق أي إعلام بصدوره، "قرار سياسي، لكون من أطلقه يعرف جيداً قيمة اسم الغنوشي وتأثيره، وسيكون محور المادة الإعلامية"، وذلك على إثر تصريح الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية لإذاعة "موزاييك" الخاصة بأن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة أصدر الجمعة قراراً بحظر السفر عن جميع المشمولين في ما يعرف بـ"الجهاز السري"، بمن فيهم الغنوشي.

وأوضحت براهمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أن "الأصل الإعلان عن القائمة ككل ليتمكن الأفراد المعنيون من معرفة ذلك ولا يتوجهوا للسفر"، مضيفة أن "الغاية ليست تحجير السفر على الغنوشي، خاصة وأنهم يعلمون بجل تحركاته، ولا ببقية القائمة أيضاً، بل الإلهاء عن الأحداث".

وشددت على أن "الأصل عند اتخاذ قرار بتحجير السفر على أي مواطن تونسي دعوة الشخص من قبل قاضي التحقيق والاستماع إليه، ثم يعلمه بتوجيه الاتهام إليه وبأن النيابة العمومية اتخذت قرار تحجير السفر وفق قرار كتابي".

تعليمات سياسية

وأكدت المحامية أنه "يمكن ساعتها الطعن في القرار، ولكن للأسف لا يوجد أي إجراء من هذا حصل مع الغنوشي، فلا استدعاء ولا استنطاق ولا سماع ولا أي إجراء قانوني".

وأوضحت براهمي أن "ما حصل هو ضغط على القضاء وحتى تصريح الناطقة الرسمية باسم محكمة أريانة أمس أشارت فيه إلى أن القرار كان استجابة لطلب وزيرة العدل ليلى جفال، وبالتالي ما حصل كان نتيجة تعليمات سياسية"، بحسب تقديرها.

ولفتت إلى أن "هناك إجراءات كان يجب اتباعها، ولم يتم ذلك، فالقرار سياسي وتم الترويج له أولاً على صفحات التواصل الاجتماعي، والأصل في الشيء الإعلام، خاصة أن المسألة تتعلق برئيس برلمان وشخصية سياسية"، مؤكدة أنهم "كحزب يحترم القانون سيلجؤون إلى القضاء للطعن في القرار، فرغم كل الضغوط لا تزال هناك ثقة بالقضاء".

وتابعت أنه "لم يكن هناك حدث يدفع إلى تحجير السفر، فراشد الغنّوشي لم يسافر، أو توجه إلى المطار أو إلى أي نقطة حدودية بحرية أو جوية"، مضيفة أنه "بعكس ذلك، أعلن في عدة مناسبات أنه سيقاوم الانقلاب من الداخل". لافتة إلى أنه رفض دعوات عديدة وجهت إليه سابقاً.

وقالت إن "ملف الجهاز السري تم توضيحه في عدة مناسبات وندوات إعلامية وتم إبراز الافتراءات، ومؤخراً تم تأجيل جلسة الشهيد بلعيد لأن هيئة الدفاع عنه لم تحضر واضطرت المحكمة إلى تأخير الملف مراعاة لذكرى الشهيد".

لعبة مكشوفة

ويتصل ملف القضية بشكاية رفعتها هيئة الدفاع عن المعارضيْن السياسييْن اللذين اغتيلا في 2013، شكري بلعيد (الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومؤسس تيار الجبهة الشعبية) ومحمد البراهمي (المنسق العام لحزب التيار الشعبي)، اتهمت فيها قيادات أمنية بالضلوع في تقديم شكاوى كاذبة حول ملف الجهاز السري لحركة النهضة.

وشددت براهمي على أن "اللعبة مكشوفة تماماً مثلما حصل في ملف نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري (احتجز قسرياً في ديسمبر/ كانون الأول 2021 قبل الإفراج عنه) للتغطية على الاستشارة الفاشلة والتي سجلت أرقاماً هزيلة".

وبينت أن "هناك عدة مستجدات قد تكون وراء هذا القرار، وهي بيان لجنة البندقية (صدر أمس الجمعة وعارض التمشي القانوني والدستوري لكل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد)، وتصريحات رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون مؤخراً (اعتبر أن تونس في مأزق وسيتعاون مع إيطاليا لعودة الديمقراطية) وبيان عمداء كليات الحقوق وبيانات العمداء السابقين للمحامين (رافضين المشاركة في حوار اللجنة الاستشارية التي قررها سعيد)".

وقالت إن "الهيئة التي سنّها سعيد من أجل استفتاء ودستور جديد رفضها اتحاد الشغل وعدة منظمات، وهذه الإجراءات تواجه رفضاً داخلياً وخارجياً"، معتبرة أن قرار حجر السفر "جاء لإلهاء الشعب التونسي والتغطية على الفشل السياسي ولهذا تم التوجه لهذا الخبر".

وكشفت المحامية أن "لا تفاصيل لديهم حول بقية الشخصيات الـ34 المعنيين أيضاً بتحجير السفر، خاصة أن أول من نشر الخبر كان شخصاً من أنصار سعيد على فيسبوك" بحسب تأكيدها، متسائلة "كيف بلغه الأمر في ملف يُتخذ فيه قرار مساء الجمعة (وقت إغلاق الإدارات الحكومية) وحتى محامي النهضة أو هيئة الدفاع عن رئيس الحركة ليس لديهم الوقت للاطلاع على الملف والطعن فيه ومعرفة القائمة، وتم التصريح فقط باسم الغنوشي، وهذا مقصود".

وقال الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، اليوم السبت، إن "تحجير السفر على الشيخ راشد الغنوشي وعدد من قيادات النهضة قرار يندرج في سلسلة قرارات من نفس النوع بخصوص العديد من المواطنين، فضلاً عن الحكم بالسجن على المدونين ونواب ائتلاف الكرامة والسنوات الأربع (مع التنفيذ العاجل) بحقي".

وأوضح في تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك أنها "كلها رسائل للترهيب والتخويف، وتأتي صبغتها الهزلية بأنها أوامر وتعليمات يصدرها خواف اختبأ طيلة الحرب ضد الاستبداد لتخويف نوع من البشر لا يخافون إلا الله وضميرهم"، مضيفاً "الخزي والعار (والمحاسبة قريباً) لكل الانتهازيين المراهنين على خاسر" .

المساهمون