قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنشاء مهمة لتقصي الحقائق في الإجراءات التي اتخذتها إيران أثناء الاحتجاجات التي تفجّرت عقب مقتل الشابة مهسا أميني.
وكانت محاولة صينية لتمرير تعديل على الاقتراح في المجلس قد باءت بالفشل، حيث كانت تسعى لإلغاء الفقرة الرئيسية التي تشير إلى تحقيق جديد في "قمع إيران للاحتجاجات".
وأقر المجلس القرار بأغلبية 25 دولة، ومعارضة ست دول وامتناع 16 عن التصويت.
وتنص الفقرة المعنية على تشكيل "بعثة دولية لتقصي الحقائق" تكون جاهزة للعمل حتى أوائل عام 2024.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصاً، بينهم 51 طفلاً، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقراً.
وعقدت الجلسة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة أميني، البالغة 22 عاماً، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في إيران.
وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة في حجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين، بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
