مجلس حقوق الإنسان الأممي يطالب بـ"عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان

05 نوفمبر 2021
دعوة الجيش لوقف استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين (محمود حجاج/الأناضول)
+ الخط -

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بـ"عودة فورية" للحكومة المدنية إلى الحكم في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، حين انقلب الجيش على شركائه المدنيين وأحكم قبضته على مقاليد الحكم في البلاد.

واعتمد المجلس قراراً أدان فيه "التوقيف الظالم" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين آخرين، مطالباً بالإفراج "فوراً" عن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي".

من جانبها، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، قادة السودان العسكريين إلى الرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على مقاليد الأمور الأسبوع الماضي، في تصريحات أدلت بها في جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت المفوضة ميشيل باشيليت إن انتزاع الجيش السلطة في السودان في 25 أكتوبر/تشرين الأول "مثار قلق بالغ"، ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن لـ"الكفّ عن استخدام القوة المميتة"، وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلاً على الأقل من المدنيين حتى الآن.

وقالت في المجلس: "أحث قادة السودان العسكريين وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية".

وتعقد الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد قرابة أسبوعين من الانقلاب العسكري الذي شهدته الخرطوم، حيث قادت بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج مسعى لتفويض خبير لمراقبة الموقف.

وأتت مساعي تفويض خبير حقوقي وسط ضغوط دولية متزايدة على القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان والقوات الموالية له، التي حلّت الحكومة الانتقالية في السودان، واحتجزت مسؤولين حكوميين وزعماء سياسيين آخرين، في انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

انقلاب في السودان

وقال مندوب بريطانيا لدى جنيف سيمون مانلي، في بيان أرسل إلى "أسوشييتد برس"، إن "تصرفات الجيش السوداني خيانة للثورة السودانية والتحول الديمقراطي وآمال وتطلعات الشعب السوداني. الأمر في الأساس يتعلق باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان. آمل أن يقف زملائي أعضاء المجلس تضامناً مع شعب السودان الشجاع اليوم".

 

وقال الناطق باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو غوميز، قبيل الجلسة، إن فقرة (في مشروع القرار) ظلت كما هي، وتتعلق بتفويض "مقرر خاص" لمراقبة الوضع في السودان مدة عام واحد.

البرهان لبلينكن: سنحافظ على سلاسة التحول الديمقراطي

سياسياً أيضاً، تلقى البرهان، مساء أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في السودان، وفق ما ذكرته وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وأكد الطرفان ضرورة "الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية، والإسراع في تشكيل الحكومة"، وفق ما أوردت "سونا".

وتعهد البرهان، خلال الاتصال، بـ"الالتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي، وإكمال مسيرة الانتقال، والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة".

المساهمون