مجلس النواب المغربي يقترب من تصفية معاشات البرلمانيين المثيرة للجدل

تتجه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى إنهاء وتصفية صندوق معاشات (تقاعد) البرلمانيين، الذي كان محط جدل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تحقق توافق الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، على خيار الإنهاء بدل إصلاحه أو الإبقاء عليه.
وكشف رئيس لجنة المالية عبد الله بوانو، لـ"العربي الجديد"، أنه تم الاتفاق بين الفرق النيابية على تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، على أن يتم الحسم النهائي في القرار بعد إنهاء رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الاستشارات القانونية والمالية اللازمة، من أجل تحديد الصيغة المناسبة للتصفية.
وأوضح بوانو أن المالكي سيعقد يوم غد اجتماعا يخصص للاستشارة القانونية والمالية بخصوص خيار تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، بحضور أطر الصندوق ومجلس المحاسبة ورؤساء الفرق النيابية، لافتا إلى أن لجنة المالية ستعود للانعقاد، بعد 15 يوما، من أجل الحسم النهائي في قرار التصفية النهائية للصندوق.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بوانو أن الظرفية اليوم مناسبة لإنهاء هذا الموضوع، وأنه لم يعد هناك شيء اسمه معاش البرلمانيين، كشفت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" أنه رغم التوافق، لا يزال هناك انقسام بين الأحزاب، وحتى داخلها، حول الصيغة المناسبة لإنهاء المعاشات، بين من يتبنى التصفية ومن يدافع عن الإلغاء.
وكان بوانو قد أعلن في بداية اجتماع اللجنة لمناقشة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، والذي أثار جدلا منذ أن تم الإعلان عن برمجته للدراسة والنقاش والحسم، أن رئيس مجلس النواب طلب منه عدم التسرع والتريث في اتخاذ اللجنة القرار النهائي، إلى حين انتهائه من المشاورات التي بدأها مع وزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون، والأمين العام للحكومة محمد حجوي.
إلى ذلك، أكد النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، إدريس الأزمي، أن الموضوع لا يتطلب أي تريث ما دام التوجه العام يسير في اتجاه حل تصفية معاشات البرلمانيين، مشيرا في تصريح له إلى أن "الكل مجمع اليوم على أنه لم يبق إلا حل واحد وهو التصفية والحسم في هذا القرار من دون أي تأجيل، لطي هذا الملف وإغلاقه بصفة نهائية". ودعا إلى وضع آجال زمنية محددة ومُدقّقة للحسم في هذا الموضوع.
بالمقابل، اعتبر النائب عن "فدرالية اليسار"، عمر بلافربج، أن إلغاء معاشات البرلمانيين لا يحتاج إلى إجماع أو توافق، معتبرا في تصريح له أن "الأمر يحتاج إلى تطبيق الديمقراطية والقانون، وأن هناك مقترحات قوانين بهذا الشأن يجب أن تطرح للتصويت، ومن يريد سحب مقترحاته السابقة، يسحبها وتطبق المسطرة القانونية". وتابع: "أنا لا أثق في ما يحاك، وأن تحال المقترحات على رئاسة المجلس، وتجربتي الشخصية أثبتت أن النظام الداخلي للمجلس لا يطبق، والدستور بنفسه يخرق في المجلس".
وفي الوقت الذي أكد فيه فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، خلال تدخله بالجلسة، على ضرورة تأجيل النقاش في الملف بالنظر للظرفية التي تمر فيها البلاد والعالم، والتي تتسم باستمرار وباء كورونا، اعتبر فريق حزب "الاستقلال" المعارض أن "الظرفية اليوم، تشكل مناسبة للحديث عن إنهاء تقاعد الوزراء، وأن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، تفرض إيقاف هذا الريع".
وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالب بإلغاء صندوق معاشات برلمانيي المملكة وتصفيته، التي توقفت منذ 2017، شكّل تقاعد أعضاء مجلس النواب موضوعا للخلاف بين فرق برلمانية اقترحت تصفيته، وأخرى دافعت عن فكرة إصلاح ذلك النظام.
وكانت برمجة لجنة المالية لمقترح قانون إلغاء تقاعد البرلمانيين وتصفيته، قد قوبلت برفض المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" المعارض، الذي اعتبر أنّ "الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت، لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مقارنة بباقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل ينجح "النواب" المغربي في إلغاء معاشات البرلمانيين؟

كما جاء الاجتماع في ظل سجال سياسي أثاره سحب حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، أمس الاثنين، لتوقيعه، من مقترح مماثل كان قد وضعه إلى جانب فرق نيابية أخرى.
ويحق لكل برلماني انتهت ولايته في المغرب الاستفادة من معاش للتقاعد قدره 5 آلاف درهم شهرياً (نحو 500 دولار) معفاة من الضرائب ومستمرة مدى الحياة، ويمكن لذلك المبلغ أن يتضاعف، بحسب عدد الولايات التي قضاها النائب في المجلس.