مجلس النواب الليبي يعقد جلسة لمساءلة رئيس مفوضية الانتخابات
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، عقد المجلس، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة بمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، حول خروقات المفوضية للقوانين الانتخابية، وسط اتصالات كثيفة شهدتها كواليس الإعداد للجلسة، انتهت بإلغاء لقاء كان مقرراً بين السائح ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وفيما أشار بليحق في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى بدء توافد النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة، أوضح أن الجلسة ستعقد ظهر اليوم بمشاركة رئيس المفوضية، فيما لم يتقرّر حتى الآن ما إذا كانت ستعقد بشكل مغلق، أم سيُسمح بنقل وقائعها عبر وسائل الإعلام.
وحول جدول أعمال الجلسة، أكد بليحق أن موضوع الجلسة سيكون وفقاً لما دعا إليه النواب، وتحديداً مساءلة رئيس المفوضية على خروقات المفوضية للقوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب خلال عملها في الأيام الماضية.
وحول لقاء السائح برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، نفى بليحق وجود أي لقاء بينهما، معبراً عن أمله في أن يستجيب السائح لدعوة المجلس، ويشارك في الجلسة.
وعلى الرغم من إعلان هيئة رئاسة مجلس النواب عن دعوتها، يوم أمس الاثنين، لجلسة، لمناقشة تطورات العملية الانتخابية اليوم الثلاثاء في مقر المجلس في طبرق، أقصى شرق البلاد، تزامناً مع وصول السائح إلى مطار بنينه في بنغازي، إلا أن العديد من الاتصالات جرت في كواليس الإعداد للجلسة خلال الساعات الماضية، بشأن مطالب من جانب المفوضية تتعلق بطلبها عقد الجلسة بشكل مغلق، بالإضافة لطلب آخر يتعلق بعقد الجلسة، تحت عنوان مناقشة مسار العملية الانتخابية، من دون أن تحمل الجلسة عنوان المساءلة.
ومن بين التغييرات التي شهدتها كواليس الإعداد للجلسة، إلغاء اللقاء بين السائح وعقيلة صالح، الذي كان مقرراً أن يجرى، أمس الاثنين، في مقر إقامة الأخير في منطقة القبة، شرق البلاد، في إشارة واضحة لفجائية الدعوة للجلسة، وعدم الاعداد المسبق لها.
وفي المستجدات، أكد مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، إصرار عدد من النواب، برفقة هيئة رئاسة مجلس النواب، على عدم إفراغ الجلسة من هدفها، وهو مساءلة مفوضية الانتخابات على خروقاتها للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب. وفيما أشار إلى أن المساءلة ستتركز حول قانون الانتخابات الرئاسية، رجح أن يشارك السائح، الذي وصل الى طبرق قادماً من بنغازي، في الجلسة.
والأحد الماضي، طالب 72 نائباً المفوضية بعدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، إلا بعد خضوع رئيسها للمساءلة، "ليتسنّى لمجلس النواب تقييم الوضع، وسبل إنفاذ العملية الانتخابية في موعدها، في بيئة سياسيةٌ مناسبة وفق التشريعات الصادرة".
ومن المقرّر أن تعلن المفوضية عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 7 ديسمبر/كانون الأول، الموافق اليوم الثلاثاء.
وأشار النواب، في بيانهم المشترك الأحد الماضي، إلى "التطورات السلبية للعملية الانتخابية" بقلق، واتهموا الهيئات القضائية ومفوضية الانتخابات بـ"عدم التقيد بالقانون الانتخابي، والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات"، وكذلك "السكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات، والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً".
وأضاف البيان أن "المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية، تؤدي إلى الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، ورخاء الشعب"، واستطرد "لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة، أو أن نكون شهود زور على حفل تزوير وشراء أصوات وامتهان للمؤسسة القضائية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
