مجلس النواب الليبي يصوّت بالأغلبية على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة

صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، اليوم الخميس، على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة، وتضمين التعديل الدستوري في الإعلان الدستوري.

وجاء اختيار باشاغا رئيساً للحكومة الليبية بعد إعلان منافسه خالد البيباص عن الانسحاب من الترشح خلال جلسة اليوم، التي عقدها مجلس النواب في مقرّه في مدينة طبرق، وخصصها لمناقشة التعديل الدستوري واختيار رئيس الحكومة.

وتراجع عدد المترشحين لرئاسة الحكومة الليبية منذ فتح مجلس النواب باب الترشح لها، الأسبوع ما قبل الماضي، من ثمانية إلى مترشحين اثنين، هما فتحي باشاغا وخالد البيباص، إذ أعلن رئيس المجلس عقيلة صالح أنهما من استوفيا شروط الترشح فقط.

كما جاء إعلان اختيار باشاغا رئيساً للحكومة الليبية بعد إعلان وصول رسالة من المجلس الأعلى للدولة تفيد بتزكيته باشاغا رئيساً للحكومة، إذ اشترط مجلس النواب حصول المترشح على تزكية 12 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، مقابل عدم حصول البيباص على أي تزكية من الأخير.

وفي افتتاح جلسة اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح موافقة مجلس النواب بالأغلبية على تضمين التعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري (دستور مؤقت) بــ126 صوتاً من أصل 147 نائباً، هم كامل من شارك في جلسة اليوم.

وينصّ الإعلان الدستوري على تشكيل لجنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين، ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة، يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة، وتتولى مراجعة المواد محلّ الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه.

ويوضح التعديل الدستوري أنه على اللجنة اختيار رئيس لها ونائب رئيس ومقرر في أول اجتماع لها إثر تشكيلها، وتتخذ من مدينة البيضاء، شرقي البلاد، مقرّاً لها.

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: التوصل لاتفاق على صيغة نهائية للتعديل الدستوري

ويشترط التعديل على أن تجري اللجنة التعديلات المطلوبة على مشروع الدستور "خلال خمسة وأربعين يوماً بدءاً من أول اجتماع لها"، ويحال المشروع المعدل إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكّلة من مجلسي النواب والدولة، خلال مدة أقصاها شهر، إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، ويحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.

وينتظر أن يعلن المجلس الأعلى للدولة موقفه الرسمي من تضمين مجلس النواب التعديل الدستوري في الإعلان الدستوري، فبعد أن أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن توافق لجنة خريطة الطريق البرلمانية ولجان المجلس الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، نفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر التوصل إلى اتفاق نهائي حول التعديل، مشيراً إلى أنّ الاجتماع، الذي ضم أعضاء المجلسين مساء أمس الأربعاء، كان تشاورياً فقط.