صوّت البرلمان اللبناني، الجمعة، لصالح إجراء تدقيق مالي شامل في مؤسسات الدولة، بعد أسبوع على إنهاء شركة استشارية عقدها مع وزارة المال للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي اللبناني، بسبب عدم حصولها على بيانات ومستندات مطلوبة.
ويطالب صندوق النقد الدولي وفرنسا، من بين مقرضين دوليين آخرين، بتدقيق مالي في المصرف المركزي كجزء من إصلاحات عاجلة قبل تقديم أي مساعدات مالية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.
لكن المصرف المركزي زعم أن بعض الأحكام، ومن بينها قانون السرية المصرفية، تمنعه من تسليم بيانات مطلوبة، رغم نفي مسؤولين صحّة ذلك واتهامهم المصرف بعرقلة عملية التدقيق.
وصوت البرلمان الجمعة لاستبعاد هذا التبرير، وتمهيد الطريق أمام إجراء التدقيق الجنائي، وفق ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد جلسة للبرلمان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري قوله: "تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه".
وأضاف بري أن هذا القرار يأتي ردا على رسالة رئيس الجمهورية لتسهيل عملية التدقيق.
من جهته، قال رئيس الجمهورية في بيان على "تويتر": "تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها".
وأضاف أنه "إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم، كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر".
تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجازٌ للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر.
— General Michel Aoun (@General_Aoun) November 27, 2020
وأنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي، الأسبوع الماضي، عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، وفق ما أفادت وزارة المالية.
ويعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إحدى النقاط الرئيسية في خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة التي تمت الموافقة عليها في نهاية نيسان/إبريل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
