وبدأت المناقشات ومداخلات النواب حول هذا البند المثير للجدل، يوم أمس في مجلس النواب الذي غاب عنه عدد كبير من النواب، مثلما كان الحال يوم الإثنين الماضي، حين تم التصويت على البند الأول في مشروع التعديل الدستوري، المتعلق بتضمين حالة الطوارئ في النص الدستوري، والذي لم يحضر فيه سوى 136 نائبا من أصل 577. الأمر الذي أثار موجة من الاستهجان في وسائل الإعلام خاصة. وأن الأمر يتعلق بتعديل دستوري في غاية الأهمية شغل المشهد السياسي والإعلامي بقوة في الأسابيع الأخيرة.
وتضمن نص البند الذي صوت عليه النواب برفع الأيادي، بأن الدستور سيحيل إلى القضاء مهمة "وضع الآليات المناسبة والضرورية في حالات سحب الجنسية عن الفرنسيين المتورطين في قضايا أو جرائم تشكل خطورة على أمن الأمة الفرنسية". كما أن نص البند لم يتضمن هذه المرّة أي اشارة إلى الفرنسيين من حملة الجنسية المزدوجة وهو ما جعل عدداً كبيراً من المعارضين لهذا البند يتراجعون ويصوتون لصالحه.
وكان رئيس الوزراء، مانويل فالس، بادر إلى الإعلان يوم الجمعة الماضي، تحت قبة البرلمان، بأن مسودة المشروع لن تتضمن إشارة إلى سحب الجنسية من الفرنسيين حملة الجنسية المزدوجة وأن النص سيشير إلى سحب الجنسية عن الجميع. أي عن كل فرنسي متورط في قضايا الارهاب بغض النظر عن أصوله أو توفره على جنسية أخرى في بادرة لسحب البساط من تحت أقدام المعارضين لهذا البند.
وصباح أمس الثلاثاء، حذر فالس، النواب الإشتراكيين في اجتماع مغلق، من أن التصويت ضد هذا البند هو بمثابة هجوم على الحكومة الإشتراكية وعلى الرئيس فرانسوا هولاند. الذي كان المبادر لإطلاق هذه الفكرة غداة اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني. كما أن زعيم حزب "الجمهوريين" اليميني المعارض، والرئيس السابق نيكولا ساركوزي، دعا يوم أمس الثلاثاء، الفريق النيابي اليميني إلى التصويت بكثافة لصالح سحب الجنسية، واعتبره بنداً يصب في مصلحة المعارضة اليمينية.
اقرأ أيضاً: التعديل الدستوري الفرنسي: مرور سهل للطوارئ وحسم الجنسية اليوم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
