أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس السبت بأنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناءً على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أميركي.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/ كانون الثاني، ودعت فيه الاحتلال الإسرائيلي إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو إلى إرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها "فرانس برس" السبت، فإنّ مجلس الأمن يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين"، ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي"، ويدعو النصّ كذلك إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.
واشنطن تهدّد بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي
في المقابل، هدّدت الولايات المتّحدة بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
والسبت أصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بياناً ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية مصرية قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وأضاف البيان الأميركي "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النصّ.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النصّ، قالت توماس غرينفيلد في بيانها إنّه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".
وكانت توماس-غرينفيلد، قد اعتبرت في مطلع فبراير/ شباط الجاري، أنّ مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أميركية مصرية قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح أسرى محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/ كانون الأول، ضربت واشنطن عرض الحائط بكلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
ويحتاج أي مشروع قرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات على الأقل لتبنّيه، شرط ألّا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض ضده.
يشار إلى أن الجزائر كانت قد وزعت المسوَّدة الأولى قبل قرابة أسبوعين على الدول الأعضاء في المجلس للتشاور بشأن النص وأخذ ملاحظاتها بالاعتبار، في محاولة لحشد الأصوات الكافية للتصويت لصالحه.
وبعد المشاورات، أجرت الجزائر عدداً من التعديلات على مسوَّدة المشروع، وهو إجراء عادي، حيث تحاول الدول التي تصوغ مسوَّدة أي مشروع الحصول على أكبر دعم ممكن لمشاريعها، وأخذ ملاحظات الدول الأعضاء بالاعتبار، على قدر الإمكان وبما يتناسب مع هدفها العام من النص الذي تطرحه ويلائم الدول المعنية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
