مجلس أمناء الحوار الوطني المصري يقترح انطلاق الجلسات مطلع مايو

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، عن تقدمه باقتراح لبدء جلسات الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/ نيسان 2021، خلال إفطار "الأسرة المصرية" في رمضان الفائت، في الثالث من شهر مايو/ أيار المقبل، بعد إجازات تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

وقال مجلس الأمناء في بيان رسمي، صدر فجر اليوم الإثنين، بعد اجتماعه مساء أمس الأحد إنه تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير/ كانون الثاني 2024، بحسب ما نص عليه دستور 2014.

وقال مجلس الأمناء في بيانه إنه "يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا".

وقال المجلس إنه "يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح". وتابع "يعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية".

وأضاف البيان أن "كلا من مجلس الأمناء والأمانة الفنية سيستمر خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها".

وأشار إلى أنه "استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته".

وأضاف موضحاً "ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار اليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية".

وفي مقابل ذلك قالت مصادر من داخل "الحركة المدنية الديمقراطية" إن الحركة بصدد إصدار بيان، تعقيبًا على بيان مجلس أمناء الحوار "يتم الترحيب فيه بالإعلان عن بدء جلسات الحوار، والتأكيد على أن مشاركة الحركة في الحوار، مرهونة بالاستجابة للطلبات التي تقدم بها ممثلون عن الحركة للمسؤولين في جهاز المخابرات العامة، قبل نحو شهر، في اجتماع ضم رئيس حزب الكرامة السابق حمدين صباحي وآخرين من داخل الحركة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحوار الوطني المصري: ارتباك في السلطة والمعارضة

وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن هذه المطالب "كانت تتلخص في الإفراج عن قائمة معتقلين تضم 100 اسم، على رأسها الناشطين أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، ورئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، والصحافيات: منال عجرمة وهالة فهمي وصفاء الكوربيجي".

وأكدت المصادر أن مقترح مجلس أمناء الحوار بمد العمل بقانون الإشراف القضائي على الانتخابات، كان أحد مطالب الحركة المدنية.