متظاهرون داعمون لغزة يعتلون سطح البرلمان الأسترالي: "فلسطين ستتحرر"

04 يوليو 2024
لافتات فوق مبنى برلمان أستراليا تدعم فلسطين وتندد بالحرب على غزة (إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- متظاهرون داعمون لقطاع غزة احتلوا سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا، متهمين إسرائيل بجرائم حرب، في ظل خلافات داخل حزب العمال الأسترالي وتعليق عضوية سيناتورة مسلمة دعمت فلسطين.
- "رينيغيد أكتيفيستس" نظمت الاحتجاج، متهمة رئيس الوزراء بالتواطؤ في الحرب على غزة، بينما وصفت وزارة الشؤون الداخلية الاحتجاج بأنه انتهاك لأمن البرلمان وطالبت بتحقيق.
- استطلاعات الرأي تظهر دعماً أسترالياً لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق السلام، مع اتهامات للحكومة والإعلام الأستراليين بالانحياز لإسرائيل، ما يعكس التعقيدات السياسية الداخلية والخارجية.

أظهرت لقطات تلفزيونية متظاهرين داعمين لقطاع غزة فوق سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا، اليوم الخميس، واتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وتأتي هذه التظاهرة على خلفية انقسامات داخل حكومة حزب العمال برئاسة أنتوني ألبانيزي الذي علّق عمل سيناتورة مسلمة بعدما صوّتت لمصلحة مذكرة تطالب بأن تعترف أستراليا بدولة فلسطين، وذلك خلافاً للخط السياسي لحزبها. وظهر في اللقطات أربعة أشخاص يرتدون ملابس داكنة على سطح المبنى ويرفعون لافتات سوداء، من بينها واحدة كتب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر". وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت متهما الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، وهو اتهام ترفضه إسرائيل. وقال المتظاهر "لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة".

وأفاد شاهد من "رويترز" بأن عددا من رجال الشرطة والأمن نصحوا الناس بعدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى، لكن لم تكن هناك محاولة بعد على ما يبدو لإنزال المتظاهرين. ونظّمت تظاهرة الخميس مجموعة تطلق على نفسها اسم "رينيغيد أكتيفيستس" (الناشطون المتمردون). وقالت المجموعة لوسائل إعلام أسترالية إنها لن تنسى أو تغفر لألبانيزي الذي تتهمه بالتواطؤ في الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. ووصف المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية جيمس باترسون، في منشور على منصة إكس، الاحتجاج بأنه "انتهاك خطير لأمن البرلمان"، على حد قوله، ثم أضاف: "خضع المبنى للتجديد بكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات. هناك حاجة إلى إجراء تحقيق".

سوشيال ميديا
التحديثات الحية

وعلق حزب العمال الحاكم عضوية فاطمة بايمان، العضو بمجلس الشيوخ، لأجل غير مسمى، يوم الاثنين، بعدما صوتت لصالح اقتراح يدعم إقامة دولة فلسطينية. وفي الـ11 من مايو/أيار الفائت، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن دعم أستراليا للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ما يعني الاعتراف بدولة فلسطينية، هو جزء من بناء القوة الدافعة لتأمين السلام في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وجاءت هذه التصريحات بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد أن فلسطين مؤهلة لعضويتها، وينبغي بالتالي قبولها عضواً في الأمم المتحدة.

وكانت أستراليا مع الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لصالح القرار الذي يؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت وونغ في مؤتمر صحافي في أديلايد: "صوت جزء كبير من منطقتنا والعديد من شركائنا أيضا بنعم. نعلم جميعا أن صوتا واحدا لن ينهي هذا الصراع، الذي امتد طوال حياتنا، ولكن علينا جميعا أن نفعل ما في وسعنا لبناء القوة الدافعة نحو السلام"، في حين قال سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جيمس لارسن، على موقع إكس: "لطالما كانت أستراليا مؤيدا ثابتا لحل الدولتين".

وعلى الرغم من ذلك، تُتَّهم أستراليا، إعلاماً وحكومة، بالانحياز إلى إسرائيل خلال عدوانها الحالي على غزة. وأثارت مواقف نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا ريتشارد مارلز، غضب متظاهرين بسبب دعمه لإسرائيل، وكتبوا على جدار مكتبه عبارتي: "أيديكم ملطخة بالدماء"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، وألقوا طلاءً أحمر على جدار المكتب لتمثيل دماء الأطفال الفلسطينيين. وأظهر استطلاع للرأي أُجري في مارس/آذار الفائت أن أربعة من كل خمسة أستراليين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة (81%)، والأغلبية (53%) تؤيد اتخاذ الحكومة الأسترالية المزيد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.

(رويترز، العربي الجديد)