قال مسؤولون عن الحركة الأسيرة إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تقليص زيارات الأسرى إلى مرة كل شهرين سيولد انفجاراً في سجون الاحتلال.
وقال منير منصور، مسؤول الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني، إن سياسة بن غفير منذ استلامه منصبه تمثلت باتخاذ إجراءات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين، وتصعيد ظروفهم الاعتقالية.
وأضاف: "القرار سيحدث انفجارا ومواجهة قريبة في السجون. إجراءات بن غفير سوف توصل الأسرى إلى قرار استراتيجي له علاقة بالإضراب عن الطعام حتى يحافظوا على حياة كريمة نسبيا داخل السجن"، مشيراً إلى أن الكثير من الإجراءات أفشلها الأسرى.
بدورها، قالت سناء سلامة، زوجة الأسير وليد دقة، إن "هذا القرار يعتبر كارثة لعموم الأسرى بحال جرى تطبيقه"، مضيفة: "كما قال وليد دقة، لقاء الـ45 دقيقة هو الطاقة على الحياة، هو لقاء الزمن الموازي للأسرى مع الزمن الموازي للناس".
وأضافت: "كعائلة أسير، القرار صعب علينا، آمل أن تخرج الحركة الأسيرة ضد هذا القرار بشكل فعال".
وعن صحة الأسير دقة، قالت: "زرته يوم الخميس الماضي. وضعه الصحي مستقر وما زال في عيادة سجن الرملة. الأمر الملح الذي يهدد حياته هو عضلة القلب التي تعمل بنسبة 25 بالمائة فقط. ما زال بحاجة لزراعة النخاع".
وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، الأحد، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الـ14 من الشهر الجاري، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولـ"إعادة كل ما سُلب من حقوقهم خلال الفترة الماضية".
ونفذ بن غفير منذ توليه منصبه إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
