استمع إلى الملخص
- واشنطن أبلغت السلطات الجنوب أفريقية عن موقع التدريب، والشركة الأمنية Milites Dei Security Services قدمت التدريب بعد رفضها إجرائه في ليبيا.
- حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس نفت علاقتها بالمجموعة، بينما أكدت حكومة بنغازي استعدادها لتقديم الدعم القانوني للمعتقلين.
كشفت صحف جنوب أفريقية النقاب عن ارتباط 95 ليبياً جرى اعتقالهم في جنوب أفريقيا، يوم الجمعة الماضي، باللواء المتقاعد خليفة حفتر، مشيرة إلى أن المعتقلين سيمثلون أمام محكمة وايت ريفر الجزئية، الاثنين.
وقالت صحيفة "ديلي مافريك" الجنوب أفريقية إن الليبيين المعتقلين يتلقون رواتبهم بمعسكر حفتر، وإن واشنطن على الأرجح هي من أبلغت السلطات في جنوب أفريقيا عن الموقع الذي يتلقى فيه هؤلاء تدريبهم العسكري، وذلك لصلة حفتر بموسكو. وأوضحت الصحيفة أن المعتقلين سيمثلون أمام المحكمة، الاثنين، في تهم تتعلق بدخولهم إلى جنوب أفريقيا بتأشيرات مزوّرة حصلوا عليها من تونس، بمخالفة قانون الهجرة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في معهد الخدمات المتحدة الملكي في لندن جلال حرشاوي، أن الشركة الأمنية التي تقدم التدريب للمعتقلين الليبيين هي شركة (Milites Dei Security Services) بجنوب أفريقيا، بعد أن رفضت الشركة إجراء التدريبات داخل ليبيا.
وفيما اعتبر الحرشاوي تصريحات مسؤولي الحكومة في بنغازي بشأن الاستعداد لتقديم الدعم القانوني للمعتقلين في جنوب أفريقيا يشير إلى ارتباط معسكر شرق ليبيا بهؤلاء المعتقلين، أشار إلى أن معلوماته تفيد بأن المعتقلين على صلة بأحد أبناء حفتر، صدام أو خالد. كما كشف الحرشاوي عن تعاقد قيادة حفتر مع جنود أيرلنديين سابقين يعملون لصالح شركة أمنية لتدريب اللواء 166 مشاة التابع لحفتر، مؤكداً أن هذا التدريب جرى في شرق ليبيا.
ولفت الحرشاوي إلى أن هذه التدريبات التي تتلقاها قوات حفتر على يد الشركات الأمنية انتهاك لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. وذكر أن عائلة حفتر تمتلك أموالاً ضخمة قررت تخصيص جزء منها للتدريبات، لتحسين قدرات القوات الخاصة.
وفي أعقاب إعلان شرطة جنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي، اعتقال 95 ليبياً في مزرعة في "وايت ريفر" تتبع شركة أمنية مشتبهة في تقديم تدريبات عسكرية، وفي تهم أخرى تتعلق بكيفية دخول المعتقلين الليبيين إلى جنوب أفريقيا، سارعت حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس إلى نفي علاقتها "بشكل قاطع وواضح عن تبعية هذه المجموعة" لها، وأكدت أن لا صلة لها "بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها". وأعلنت الحكومة أنها كلفت المدعي العام العسكري وسفارة ليبيا في جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية لمتابعة ملابسات القضية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، عزم حكومته تقديم الدعم القانوني لمجموعة الليبيين المعتقلين في الخارج، مضيفاً في تصريح صحافي أن وزارته بدأت في متابعة الملف لتوفير الدعم القانوني بما يحفظ عدالة الإجراءات المطبقة عليهم. ولم يوضح الحويج ما إذا كانت هذه المجموعة على صلة بمعسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خاصة مع تداول أنباء عن هذه الصلة، من قبل عدد من المدونين والنشطاء الليبيين.