وقع زعيم المجلس العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، قانونا جديدا يوم الجمعة يمهد الطريق لإجراء انتخابات ولعودة البلاد إلى الحكم الدستوري.
ويتولى غويتا منصب رئيس الحكومة الانتقالية منذ استيلائه على السلطة في انقلاب قبل عامين.
كما سيسمح القانون له ولأعضاء عسكريين آخرين في الحكومة الانتقالية بالترشح في العام 2024، عندما يتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لنسخة من التشريع الجديد اطلعت عليها وكالة "أسوشييتد برس".
فرضت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إيكواس) عقوبات صارمة على مالي في وقت سابق من هذا العام بعد أن رفض الحكام العسكريون إجراء الانتخابات في فبراير/شباط كما كان مقررا.
ينشئ القانون الجديد هيئة واحدة لإدارة الانتخابات لتحل محل نظام الأحزاب الثلاثة المثير للجدل، ويوضح الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى الانتخابات.
ومن المفترض أن يشير ذلك إلى رغبة المجلس العسكري في العودة إلى الحكم الدستوري وإقناع "إيكواس" بتخفيف العقوبات، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.
لكن عبد الرحمن ديارا، رئيس شباب حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية"، يقول إن حقيقة أن قادة المجلس العسكري سيكونون قادرين على الترشح لمنصب الرئاسة يمكن أن تعرقل العملية الديمقراطية وتثير الشكوك حول عودة البلاد إلى الاستقرار في المستقبل.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
