استمع إلى الملخص
- ماكرون يقرر عدم دعوة البرلمان لإقرار مشروع الإصلاح الانتخابي الذي أثار اضطرابات، داعيًا إلى عقد اجتماعي جديد يعزز العلاقات مع فرنسا بناءً على التضامن المتبادل.
- عودة تدريجية للحياة الطبيعية في كاليدونيا الجديدة مع إعادة فتح المدارس والمطار، وتأخير حظر التجول، رغم استمرار آثار العنف في شوارع العاصمة نوميا.
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء "رفع جميع الحواجز نهائياً" في كاليدونيا الجديدة و"إدانة العنف من دون لبس" في رسالة بعثها إلى سكان الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
وكتب الرئيس الفرنسي الذي زار الأرخبيل في 23 مايو/ أيار: "الوضع الذي تشهده كاليدونيا الجديدة بسبب قلة من الأشخاص لا يزال غير مقبول، وعلى الذين شجعوا على ذلك أن يحاسبوا على أفعالهم".
ومنذ 13 مايو/ أيار تشهد كاليدونيا الجديدة اضطرابات عنيفة ناجمة عن تبني الجمعية الوطنية لمشروع قانون لتعديل الدستور يوسع نطاق الذين يحق لهم الانتخاب في كاليدونيا الجديدة، ما من شأنه في نظر معارضيه أن يزيد من تهميش السكان الأصليين.
وأدت أعمال الشغب غير المسبوقة منذ الثمانينيات في الأرخبيل إلى مقتل تسعة أشخاص، بينهم دركيان. وذكر ماكرون أنه قرر عدم دعوة مجلسي البرلمان للاجتماع لإقرار مشروع الإصلاح الانتخابي الدستوري، داعياً إلى "عقد اجتماعي جديد في كاليدونيا".
وأضاف: "من البديهي أن يرتكز هذا الحوار على طبيعة العلاقات التي ستقام مع فرنسا، علاقات توحد من دون أن تشكل عائقاً، علاقات تضامن متبادل". وتابع: "البناء يستغرق دائماً وقتاً أطول من الهدم، لكن الصبر يشكل دائماً شرطاً للأمل".
وفي دليل على العودة البطيئة للحياة الطبيعية بعد اضطرابات استمرت خمسة أسابيع، أعادت المدارس فتح أبوابها الاثنين كما مطار نوميا الدولي، في حين أُخِّر دخول حظر التجول الليلي من الساعة 18.00 إلى الساعة 20.00.
لكن في شوارعها لا تزال العاصمة نوميا تحمل آثار أعمال العنف من مبانٍ محترقة بينها مدارس وحواجز يقيمها الانفصاليون على الطرقات وحواجز مضادة لمناهضي الانفصال عن فرنسا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
